اسلایدشو

اسلایدشو (11)

یکشنبه, 19 آذر 1396 ساعت 07:14

نتایج 25 دوره مسابقات قرآن استانی

نوشته شده توسط

نتایج 25 دوره مسابقات قرآن استانی

معاونت تعلیم و تربیت بسیج سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان

نکات قابل ذکر:

  • حد نصاب نمره قبولی در رشته حفظ 140 از 200 و در سایر رشته ها 70 از 100 می باشد.
  • تنها نفرات برتر اول و دوم مورد تشویق قرار خواهند گرفت.
  • جهت شرکت در مسابقات سراسری که انشاء الله در بهمن ماه امسال در تهران برگزار خواهد شد تنها نفرات اول در رشته های قرائت , حفظ کل ؛ بنابراین در سایر رشته ها مرحله سراسری برگزار نخواهد شد .
  • ملاک شرکت در مسابقات قرآنی ، عضو بسیجی بودن فرد شرکت کننده در پایگاه های مقاومت بسیج می باشد . بنابراین در هر زمانی که مشخص شود فرد شرکت کننده فاقد شرط ذکر شده باشد از جمع مسابقات حذف خواهد شد.
  • ملاک شرکت در مرحله استانی ، تنها از طریق تایید و شرکت در مرحله شهرستانی می باشد .

رشته حفظ کل

ردیف

نان و نام خانوادگی

ناحیه

وقف و ابتدا

تجوید

صوت

لحن

حسن حفظ

جمع امتیاز

رتبه

1

مریم عزتی فرد

زنجان

15

33.33

15

18

100

181.33

اول

2

مهسا فیروزه ای

خدابنده

13

27.33

16.5

22

99

177.83

دوم

3

زهرا دویران

ماهنشان

15

25.66

17

21

91.5

170.16

---

4

زهرا محمدی

طارم

15

23.83

15

17.5

96

167.33

---

رشته حفظ 20 جزء

ردیف

نان و نام خانوادگی

ناحیه

وقف و ابتدا

تجوید

صوت

لحن

حسن حفظ

جمع امتیاز

رتبه

1

ثریا آقامحمدی

خرمدره

15

28.75

17

22

93.5

176.25

اول

2

زهره کریمی

ایجرود

7.5

17.5

12

16

44

97

---

رشته حفظ 10 جزء

ردیف

نان و نام خانوادگی

ناحیه

وقف و ابتدا

تجوید

صوت

لحن

حسن حفظ

جمع امتیاز

رتبه

1

زهرا رجبی

خدابنده

15

29.5

17

20

96.5

178

اول

2

رویا ارغوانی فرد

زنجان

15

29.5

16

21

89.5

171

دوم

3

فاطمه بکشلو

خدابنده

14.5

23

16.5

20.5

89.5

164

---

4

فاطمه بیات

زنجان

14

24.25

16

21

86

161.25

---

5

زینب اسدی

خرمدره

12

28

16

22

80.5

158.5

---

6

فاطمه اوسطی

ماهنشان

15

13

14

18

98.5

158.5

---

7

سمیه مقدم

خرمدره

15

12.25

16

20

86

149.25

---

8

مرضیه حسامی

طارم

12

19

10

13

78.5

132.5

---

رشته حفظ 5 جزء

ردیف

نان و نام خانوادگی

ناحیه

وقف و ابتدا

تجوید

صوت

لحن

حسن حفظ

جمع امتیاز

رتبه

1

محدثه ایمانی

زنجان

15

30

12

17

95

169

اول

2

زینب زنگنه

خدابنده

13.5

27.25

16

22

89.5

168.25

دوم

3

شهلا گنج خانلو

خدابنده

15

22.75

16.5

17

92

163.25

---

4

زهرا احمدی

خرمدره

12

26.5

10

17

97

162.5

---

5

زهرا محمدی

خرمدره

14

26.37

11

15

96

162.37

---

6

فاطمه عسگری

ابهر

15

24.87

8

13

99.5

160.37

---

7

ثریا نجفی

سلطانیه

15

27.5

9

14

88

153.5

---

8

رقیه ملکی

ماهنشان

15

17.5

8

10

94.5

145

---

9

مائده بیات

زنجان

9

27

10

16

76

138

---

10

فاطمه رضایی

طارم

15

10.75

7

9

94

135.75

---

رشته قرائت

ردیف

نان و نام خانوادگی

ناحیه

وقف و ابتداء

تجوید

صوت

لحن

جمع امتیاز

رتبه

1

مهین آرش

ابهر

11.5

27.5

18.5

27

84.5

اول

2

ملیحه بیگدلی

زنجان

11

29

16.5

21.5

78

دوم

3

منصوره کاظمی

ابهر

10

27.5

17

18

72.5

---

4

صغری آغچه پور

خدابنده

12

21.5

16

21.5

71

---

5

معصومه افشاری

خرمدره

12.5

26

12

13

63.5

---

6

نگین برجی

خرمدره

13

17.5

14.5

17

62

---

7

سکینه بهرامی

ایجرود

10.5

16

13

16

55.5

---

8

نورسته اجلی

ماهنشان

14.5

8

14.25

17.5

54.25

---

9

زهرا صادقی

خدابنده

15

6.5

11

10

42.5

---

رشته ترتیل

رشته ترتیل مقطع بالای 16 سال

ردیف

نان و نام خانوادگی

ناحیه

وقف و ابتداء

تجوید

صوت

لحن

جمع امتیاز

رتبه

1

فاطمه صادقی فر

زنجان

13

31.5

17

23

84.5

اول

2

لیلا تیموری

خرمدره

15

28.75

16.5

22

82.25

دوم

3

سمانه جعفری

خدابنده

13.5

30.75

15

17.5

76.75

---

4

کلثوم زنگنه

خدابنده

15

29.5

13

16

73.5

---

5

ملیحه رجبی

سلطانیه

10

28.5

14.5

15.5

68.5

---

6

رقیه مرادی

خرمدره

14.5

28

9

17

68.5

---

7

کوثراحمدی

زنجان

14

19.5

15.5

18

67

---

8

معصومه بالایی

ماهنشان

15

18.5

12.5

16.5

62.5

---

9

صغری حاجیان

سلطانیه

14.5

22

9.5

15

61

---

10

رباب محمدی

ماهنشان

15

20

8

12.5

55.5

---

11

زینب واعظی

ابهر

10

17.75

12

15.5

55.25

---

12

لیلا حاجیلو

طارم

10.5

19.5

8.5

14.5

53

---

13

زهرا عسگری

ایجرود

14

18.5

7

11

50.5

---

14

فاطمه ترابی

طارم

9

15

8

12.5

44.5

---

15

سمیه عبدالله پور

ایجرود

11.5

10

7

9

37.5

---

 

یکشنبه, 19 آذر 1396 ساعت 07:12

مسابقات قرانی استانی برادران

نوشته شده توسط

نتایج 25 دوره مسابقات قرآن استانی

معاونت تعلیم و تربیت بسیج سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان

نکات قابل ذکر:

  • حد نصاب نمره قبولی در رشته حفظ 140 از 200 و در سایر رشته ها 70 از 100 می باشد.
  • تنها نفرات برتر اول و دوم مورد تشویق قرار خواهند گرفت.
  • جهت شرکت در مسابقات سراسری که انشاء الله در بهمن ماه امسال در تهران برگزار خواهد شد تنها نفرات اول در رشته های قرائت(مقطع سنی زیر و بالای 16 سال) ، حفظ کل( مقطع سنی زیر و بالای 16 سال) ، حفظ 20 جزء (مقطع سنی زیر و بالای 16 سال) ، حفظ 10 جزء(مقطع سنی زیر و بالای 16 سال) و ترتیل (مقطع سنی زیر و بالای 16 سال) اعزام خواهند شد ؛ بنابراین در رشته اذان و حفظ 5 جزء مرحله سراسری برگزار نخواهد شد .
  • ملاک شرکت در مسابقات قرآنی ، عضو بسیجی بودن فرد شرکت کننده در پایگاه های مقاومت بسیج می باشد . بنابراین در هر زمانی که مشخص شود فرد شرکت کننده فاقد شرط ذکر شده باشد از جمع مسابقات حذف خواهد شد.
  • ملاک شرکت در مرحله استانی ، تنها از طریق تایید و شرکت در مرحله شهرستانی می باشد ؛ بنابراین با توجه به اینکه در مابین متسابقین افرادی بودند که از طریق ناحیه تایید نشده بودند امتیاز آنها در جدول ذکر گردیده است ولی جزو نفرات برتر محسوب نشده اند .

رشته حفظ کل

رشته حفظ کل بالای 16 سال

ردیف

نان و نام خانوادگی

ناحیه

وقف و ابتدا

تجوید

صوت

لحن

حسن حفظ

جمع امتیاز

رتبه

1

امیرحسین احمدی

زنجان

15

32

13

20

100

179.75

اول

رشته حفظ کل زیر 16 سال

ردیف

نان و نام خانوادگی

ناحیه

وقف و ابتدا

تجوید

صوت

لحن

حسن حفظ

جمع امتیاز

رتبه

1

مهدی محمدی

سلطانیه

13.5

32

14

25

99

183.5

اول

2

علی مقدم

زنجان

14.5

32

12

24

96

178

دوم

3

رضا ندرلو

زنجان

13.5

31

11

20

94.5

169.75

----

رشته حفظ 20 جزء

بالای 16 سال

ردیف

نان و نام خانوادگی

ناحیه

وقف و ابتدا

تجوید

صوت

لحن

حسن حفظ

جمع امتیاز

رتبه

1

ناصر مقدم

زنجان

13

30

16

26

96

181

اول

2

امیرمحمدی

زنجان

15

33

16

26

90

179.5

دوم

زیر 16 سال

ردیف

نان و نام خانوادگی

ناحیه

وقف و ابتدا

تجوید

صوت

لحن

حسن حفظ

جمع امتیاز

رتبه

1

مهدی سیف اله نیا

زنجان

15

33.25

11.3

23

96

178.5

اول

2

هادی نوری

زنجان

14.5

28.25

13

22

93

170.75

دوم

رشته حفظ 10 جزء

بالای 16 سال

ردیف

نان و نام خانوادگی

ناحیه

وقف و ابتدا

تجوید

صوت

لحن

حسن حفظ

جمع امتیاز

رتبه

1

سید مهدی صفوی

زنجان

15

33

15.5

23

100

186.5

اول

2

مجید جهانشاهلو

زنجان

15

33.25

14.5

21.5

95.5

179.75

دوم

3

امیررضا زنگنه

خدابنده

14

26.75

12

20

86

158.75

---

زیر 16 سال

ردیف

نان و نام خانوادگی

ناحیه

وقف و ابتدا

تجوید

صوت

لحن

حسن حفظ

جمع امتیاز

رتبه

1

امین رضا امیری

زنجان

14

19

10.5

18

92.5

154

اول

2

امیررضا بیگدلو

خدابنده

12

18

9

14

66

119

دوم

رشته حفظ 5 جزء

بالای 16 سال

ردیف

نان و نام خانوادگی

ناحیه

وقف و ابتدا

تجوید

صوت

لحن

حسن حفظ

جمع امتیاز

رتبه

1

علیرضا زینعلی

زنجان

15

31

14

22

90.5

172.5

اول

2

محمد بیگدلو

خدابنده

13

17

11

20

89

150.25

دوم

زیر 16 سال

ردیف

نان و نام خانوادگی

ناحیه

وقف و ابتدا

تجوید

صوت

لحن

حسن حفظ

جمع امتیاز

رتبه

1

محمدامیری

زنجان

13

30.5

13

23

93.5

173

اول

2

امید رضایی

طارم

15

16

9

19

84

143

دوم

3

مهدی کاکایی

ماهنشان

15

23

11

14

60

123

---

4

یاسر کریمی

خدابنده

15

15

9

18

60

117

---

5

سید علیرضا موسوی

خدابنده

12

18.5

9

17

60

116.5

---

رشته قرائت

رشته قرائت مقطع بالای 16 سال

ردیف

نان و نام خانوادگی

ناحیه

وقف و ابتداء

تجوید

صوت

لحن

جمع امتیاز

رتبه

1

مهدی کرمی

زنجان

15

34.25

16.75

25

91

اول

2

مصطفی بازرگان

زنجان

14.5

29.5

13

21

78

دوم

3

وحید حاجیلو

زنجان

13.5

27

14.75

21.5

76.75

---

4

حمید ازلگینی

ابهر

13

28.5

14

20

75.5

---

5

علی کمالی

ابهر

11

28

14

20.75

73.75

---

6

اکبر محمدی

ایجرود

12.5

27

13

19

71.5

---

7

محمد رضا احمدی

خرمدره

14.5

19.5

11

16.5

61.5

---

8

حسین برجی

خرمدره

14.5

21

10

16

61.5

---

9

حسین رحمانی

ماهنشان

12.5

18

11.5

16

58

---

10

مهدی اصانلو

خدابنده

10.5

19

12

16

57.5

---

11

حسن محمدی

طارم

8

18

12

17

55

---

12

امید صفری

خدابنده

6.5

18

11

15.75

51.25

---

رشته قرائت مقطع زیر 16 سال

ردیف

نان و نام خانوادگی

ناحیه

وقف و ابتداء

تجوید

صوت

لحن

جمع امتیاز

رتبه

1

مهدی حیدری

زنجان

14.5

34.3

15.5

25.8

90

اول

2

مهدی کردلو

عدم معرفی

15

32

16

24.8

87.75

---

3

حسین عباسی

زنجان

14.5

31.5

15

23.5

84.5

دوم

4

مهدی جهانشاهلو

خدابنده

15

30.5

14

24.5

84

---

5

محمد محمدی

زنجان

15

30.8

14

24

83.75

---

6

یاسین علی آبادی

خدابنده

12

32

15

22

81

---

7

عرفان ذوالقدر نسب

ابهر

12.5

30.5

14

21

78

---

8

مهدی محمدی

سلطانیه

14.5

28.5

12

18

73

---

9

محمد هادی یوسفی

طارم

12

23

11

16

62

---

10

حسن شیروانی

خرمدره

14

18

12

15

59

---

11

رضا بالایی

ماهنشان

7

20

12

15

54

---

 

رشته ترتیل

رشته ترتیل مقطع بالای 16 سال

ردیف

نان و نام خانوادگی

ناحیه

وقف و ابتداء

تجوید

صوت

لحن

جمع امتیاز

رتبه

1

علی قنبری

زنجان

15

34.5

16.75

26

92.25

اول

2

سعید دویران

زنجان

15

33.5

16.25

24.5

89.25

دوم

3

حمیدجهانشاهلو

زنجان

15

32

15.25

23.25

85.5

---

4

مسلم مقدم

خرمدره

15

32

14

20.5

81.5

---

5

ولی الله کریمی

خدابنده

15

30

13.5

20

78.5

---

6

محمد داودی

ابهر

14.5

29

11.25

20

74.75

---

7

حسن جعفری

ابهر

14

24.5

13.5

21.5

73.5

---

8

حسن رضا بهرامی

خرمدره

14.5

29

10.25

18

71.75

---

9

زعفر میرزائی

ایجرود

14

24

11.25

18

67.25

---

10

مسعود محمود آبادی

زنجان

15

19

11.25

18

63.25

---

11

اصغر پور عشقی

ماهنشان

11

18

12.5

21.5

63

---

12

حسین قوجالو

سلطانیه

13

16

11.25

17

57.25

---

13

مرتضی بابالو

خدابنده

11

18

10

16

55

---

رشته ترتیل مقطع زیر 16 سال

ردیف

نان و نام خانوادگی

ناحیه

وقف و ابتداء

تجوید

صوت

لحن

جمع امتیاز

رتبه

1

محمد امین نظری

زنجان

14.5

29

12

26

81.5

اول

2

حمیدرضا مرادخانی

طارم

13

24

11.3

23

71.25

دوم

3

عرفان ملکی

خدابنده

12

30.5

11.3

17

70.75

---

4

علی محمدی

سلطانیه

14

23.5

11.3

18

66.75

---

5

امیر حسین خلجی

خدابنده

12

24

11.3

16

63.25

---

6

حسین کشاورز

خرمدره

15

15

11.3

17

58.25

---

7

مهدی اکبری

خرمدره

15

15

11.3

15

56.25

---

8

کمیل ولی

ابهر

15

18

9

14

56

---

رشته اذان

رشته اذان مقطع بالای 16 سال

ردیف

نان و نام خانوادگی

ناحیه

صحت تلفظ و فصاحت  الفاظ و عبارات

صوت

لحن

آداب،شرایط و اجرای ممتاز

جمع امتیاز

رتبه

1

یحیی داداشی

عدم تایید ناحیه

13

34.5

28

10

85.5

---

2

بهروز بکشلو

خدابنده

12.75

34.5

25.25

10

82.5

اول

3

حسین قبادی

زنجان

13

33

25

9.75

80.75

دوم

4

علی اکبر مولایی

ابهر

11.5

33

26.5

9

80

---

5

علی داودی

ابهر

13

32

25

9.5

79.5

---

6

رضا صمدی

خرمدره

12.5

32

24

9.5

78

---

7

محمد حسین نوری

سلطانیه

13.25

32

23

9.5

77.75

---

8

مهدی مقدم

خرمدره

12.5

29

20

9

70.5

---

9

مرتضی عباسلو

ماهنشان

6

24

24

8

62

---

رشته اذان مقطع زیر 16 سال

ردیف

نان و نام خانوادگی

ناحیه

صحت تلفظ و فصاحت  الفاظ و عبارات

صوت

لحن

آداب،شرایط و اجرای ممتاز

جمع امتیاز

رتبه

1

حسین محبی

ابهر

10

26

29

10

75

اول

2

مرتضی حیدری

ماهنشان

7

31.5

26

10

74.5

دوم

3

محمد حسین توحیدلو

ایجرود

9.5

24

19

9.5

62

---

4

سهیل حنیفه لو

خرمدره

8

21.5

20.5

9

59

---

5

علی اکبری

سلطانیه

9

19

16

9

53

---

6

حمیدرضا کردلو

زنجان

9

18

13.5

9

49.5

---

7

رضا برقراری

خدابنده

10

16

13

9

48

---

8

مهدی امینی

زنجان

9

13.5

14.5

8

45

---

9

حسین محمدی

ایجرود

9

16

10

9

44

---

10

امیر محمد مرادی

خرمدره

7

15

10

8

40

---

 

یکشنبه, 14 آبان 1396 ساعت 09:22

آنچه شما کرده‌اید!

نوشته شده توسط

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که همراه با عده‌ای، مسافر خودرویی باشید و آدمی با اعتماد به نفس کاذب، ادعای بلدی راه کند، پی‌در‌پی آدرس‌های غلط بدهد و راهنمایی‌های ‌اشتباه کند! بعد هم که شما در دردسر افتادید یا راه را گم کردید، خیلی عادی و خونسرد، خودش را به آن راه بزند، از گم شدن و گرفتاری گلایه کند و اصلا انگار نه انگار تقصیری در این گرفتاری شما دارد!شاید برای شما هم پیش آمده باشد که همراه با عده‌ای، مسافر خودرویی باشید و آدمی با اعتماد به نفس کاذب، ادعای بلدی راه کند، پی‌در‌پی آدرس‌های غلط بدهد و راهنمایی‌های ‌اشتباه کند! بعد هم که شما در دردسر افتادید یا راه را گم کردید، خیلی عادی و خونسرد، خودش را به آن راه بزند، از گم شدن و گرفتاری گلایه کند و اصلا انگار نه انگار تقصیری در این گرفتاری شما دارد!
?اما مشکل و ناراحتی وقتی مضاعف می‌شود که همان شخص بازهم در مقام راهنما و استراتژیست برآید و بازهم بکوشد شما را قانع و حتی وادار به انجام کاری و رفتن به راهی کند!
?کسانی که اگر بحث سازش باشد، گره چندانی به ابرو نمی‌اندازند، اگر بحث مبارزه باشد، مرد حرفند و میدان‌دار رجز خواندن، اگر بحث خلع سلاح و بتن و تعلیق باشد، بیل و کلنگ به دست، بالای سر راکتور ایستاده‌اند و اگر بحث توسعه و پیشرفت باشد، سخنران اول مجلس‌اند!
♦️سه سال قبل و در اوج مذاکرات هسته‌ای،نهضتی راه افتاده بود و برخی،بدون حساب و کتاب آمار و ارقام سرهم می‌کردند که هر روز تاخیر در رسیدن به توافق هسته‌ای،فلان مقدار به کشور خسارت وارد می‌کند. اینها همان‌هایی هستند که ادعا می‌کنند همه چیز می‌دانند و آدرس همه جا را بلدند! اکنون بیش از دو سال از اجرای برجام گذشته و آنها بی‌پروا خودشان را به آن راه می‌زنند و اصلا به روی خود هم نمی‌آورند که ما بودیم این آدرس غلط را به مردم دادیم و دشمن را امیدوار کردیم! آنها همچنان در حال در افشانی در موضوعات جدید هستند! حالا همان آدم می‌نویسد :«می‌دانید چرا آگهی ترک اعتیاد زیاد شده!؟ چون موشک دوربرد و... داریم»!
♦️عده‌ دیگری در دولت و مجلس، مدام از تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور می‌گفتند، از زنجیری که تحریم‌ها به پای اقتصاد بسته، از اینکه گذشتگان با حرف‌های «درشت» اقتصاد را اسیر تحریم کردند و ما حالا با حرف‌های «درست» به این اسارت پایان می‌دهیم! از اینکه باید از سیاست به اقتصاد وام داد و یعنی اینکه باید در سیاست عقب نشست تا اقتصاد رونق بگیرد! حالا 4 سال همه این تئوری‌ها اجرا شد! «اَبَر پروژه» آقایان به مدت 4 سال بدون کمترین مانعی اجرا شده و نتایجش روی دست مردم مانده است! حالا افزون بر گسترش تاسف‌بار بیکاری و رکود و... دشمن که یقین کرده اَبَر پروژه آقایان، کاملا منافع آنها را تامین می‌کند، گام به گام جلو آمده و تحریم‌های جدید تحمیل می‌کند! 
?بعد از 4 سال مذاکره و دادن همه امتیازات، تازه به نقطه صفر برگشته و می‌گویند:«سر و صدای آمریکایی‌ها مهم نیست»! خب اگر واقعا چنین اعتقاداتی دارید، چرا رفتید مذاکره کردید و این همه باج و امتیاز دادید!؟ اگر کار آمریکا هیچ تاثیری نداشت، چرا بزرگ‌نمایی کردید و از لزوم عقب‌نشینی و امتیاز دادن سخن گفتید!؟ حرف‌های آن روز خطا بود یا امروز!؟ نمی‌شود که هردو حرف درست باشد! 
?یادمان نمی‌رود که حدود 4 سال قبل، رئیس‌جمهور محترم در برنامه‌های تبلیغات انتخاباتی‌اش با حرارت و هیجان وعده داد:«آنچنان گشایش اقتصادی در کشور ایجاد کنم که اصلا مردم به این 45 هزار تومان یارانه احتیاج نداشته باشند» اکنون 4 سال و اندی گذشته و همه‌چیز در اختیار بوده است. تعامل با جهان(!) که به ادعای دولتمردان، پیش از این وجود نداشت، در این دولت رخ داد. نتیجه آن چه شد؟! اکنون دولت بدون اینکه آن همه وعده را به یاد بیاورد، یگانه کارخانه پررونق کشور را راه‌اندازی کرده و مدام در حال تولید آمار است! آمار‌اشتغال مثبت، آمار رونق مثبت، آمار صادرات مثبت، آمار تورم پائین و خلاصه همه چیز را روی کاغذ گل و بلبل می‌کند! 
♦️دو روز قبل یکی از سینه‌چاکان دولت گفته بود؛ مردم فرودست در مرز انفجار هستند و چند روز قبل، آن یکی تئوریسین خودخوانده، خبر از ناامیدی رای دهندگان به روحانی داده بود. اینها البته فقط طرح مشکل می‌کنند و به روی مبارکشان هم نمی‌آورند که این آشی است که خودشان با دروغ‌پردازی و شعبده‌بازی پخته‌اند و الان، خودشان مسئول آن هستند نه هیچ کس دیگر!
?حالا همه اهل مبارزه با آمریکا شده‌اند، اهل رجز خواندن، اهل تقویت قوای موشکی، اهل ایستادگی و مقاومت و...! اینها البته اگر چاشنی عمل هم داشته باشند، خیلی خوب و قابل پذیرش است. اما دو موضوع مهم را نباید فراموش کرد.
?نخست این نگرانی جدی هست که این جماعت اساسا به این سخنان معتقد و ملتزم نباشند و در اولین فرصت ممکن، باز همان راه نادرست سابق را بروند و کمترین عبرتی از گذشته نگرفته باشند.
?دوم آنکه رفتار امروزین آنها، همانند تمثیل اول این نوشتار است ،یعنی همان شخصی که همه آدرس‌های غلط و گمراه‌کننده را داده، بازهم در صندلی جلو مشغول آدرس دادن است! آنها هیچ راه و برنامه‌ای جز آنچه به شکست کامل رسیده ندارند و از کارآمدی لازم بی‌بهره‌اند.حسین شمسیان kayhan_news@

دوشنبه, 01 آبان 1396 ساعت 08:15

نشریه2

نشریه رویش57(2)

نوشته شده توسط
دوشنبه, 01 آبان 1396 ساعت 08:13

نشریه

نشریه رویش57

نوشته شده توسط
دوشنبه, 01 آبان 1396 ساعت 07:40

#رویش_فرهنگی

? مرکزعالم ?

نوشته شده توسط

درجمهوری اسلامی هرجا که قرار گرفته اید، همان جا را "مرکزدنیا" بدانید و آگاه باشید که همه کارها به شما متوجه است. چند ماه قبل از رحلت امام(ره) مرتب از من میپرسیدند که بعد از اتمام دوره ی ریاست جمهوری میخواهید چه کارکنید. من خودم به مشاغل فرهنگی زیاد علاقه دارم؛ فکرمیکردم که بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری به گوشه ای بروم و "کارفرهنگی" بکنم. وقتی از من چنین سوالی کردند، گفتم اگر بعد از پایان دوره ی ریاست جمهوری، امام به من بگویند که بروم رئیس عقیدتی- سیاسی گروهان ژاندارمری زابل بشوم، حتی اگر به جای گروهان، پاسگاه بود؛ من دست زن وبچه ام را می گیرم و میروم. والله این را راست میگفتم و از ته دل بیان میکردم؛ یعنی برای من زابل "مرکز دنیا" میشد و من در آنجا مشغول کار عقیدتی- سیاسی می شدم. ✅ به نظر من بایستی با این روحیه کار و تلاش کرد و زحمت کشید؛ دراین صورت خدای متعال به کارمان "برکت" خواهد داد. 
#برش_کتاب
? کتاب دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری.

چهارشنبه, 12 مهر 1396 ساعت 08:11

یادداشت محرم

«عزت حقیقی» یا «عزت عاریتی»

نوشته شده توسط

 «هیهات منا الذله»اگر بنا باشد برای کتاب عاشورا عنوانی گذاشته شود، بی شک یکی از بهترین عناوین، همین عبارت «هیهات منا الذله» خواهد بود. و اگر بخواهیم یکی از مهمترین پیام های عاشورا را عنوان کنیم، باز پیام «عزت» جلوه گری خاص خود را دارد. عزت همچون خونی در رگ های حادثه عاشورا جاریست و مثل خورشیدی در آسمان این صحنه عظیم می درخشد.در این سالها چه بسیار از عزت و عزتمندی عاشورا، گفته ایم و شنیده ایم. اما نکته ای که کمتر به آن توجه شده، معنای حقیقی «عزت» است. عاشورا به خوبی «عزت حقیقی» را از «عزت عاریتی» تفکیک کرد، و جلوه واقعی عزت را به نمایش گذاشت. اگر سؤال می کنید چگونه؟ برای یافتن پاسخ بیاید دوباره گوشه ای از سال 61 هجری را مرور کنیم.در یک سو موجودی به نام یزید قرار دارد که تمامی موجبات عزتمندی ظاهری آن دوران را داراست. بالاترین مقام دنیایی آن زمان یعنی «خلافت رسول الله ص» را از آن خود کرده بود. عظیم ترین منبع اقتصادی آن دوران، یعنی بیت المال مسلمین را در اختیار داشت. و مردم ظاهر بین و کوته فکر هم او را عزیز ترین دوران قلمداد می کردند.در دیگر سو اسیرانی هستند که غل و زنجیر بر دست و پا دارند و مورد آماج آزار و اذیت و جسارت هستند و باز مردم کوته نظر ایشان را خوار می پندارند.اما هنگامی که این دو گروه در مجلس شام به تقابل همدیگر در می آیند، «عزیز» و «ذلیل» واقعی نمایان می شود. پس از آنکه امام سجاد (ع) و زینب کبری (س) آن خطبه های آتشین را ایراد کردند. یزید بظاهر عزیز، آنچنان ذلیل و مستأصل شد که دستور کشته شدن امام حسین (ع) را از خود انکار کرد و ادعا کرد که عبیداله، خودسرانه چنین جنایتی را مرتکب شده و کار بجایی رسید که یک مرد یهودی در همان مجلس او را خوار کرد. و در مقابل اسرای بظاهر ذلیل، چنان عزت و عظمت یافتند که یزید ناچار شد با عزت و احترام ایشان را به مدینه باز گرداند.در این صحنه چه خوب «عزت عاریتی» و «عزت حقیقی» معنا پیدا کردند. عاشورا به بشریت آموخت که عزتی که از ریاست و مال و ژن خوب بدست آید حقیقتا برای آدمی نیست. بلکه در واقع این ثروت و ریاست هستند که در نگاه مردم کوته نظر عزیزند و نشانه آن هم همین است که اگر این ریاست و ثروت از آن ها گرفته شود دیگر هیچ عزتی نخواهند داشت.اما در مقابل آدمی اگر بندگی خدا را کرد و همیشه بدنبال حقیقت بود عزتی که کسب می کند دیگر عارتی نیست بلکه عزتی است حقیقی. و در تقابل «عزت حقیقی» و «عزت عاریتی» این عزت حقیقی است که همیشه پیروز میدان خواهد بود.

در آستانه فرارسیدن محرم الحرام و ایام عزاداری شهادت حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام و یاران باوفای ایشانیست جمله‌ی برگزیده از رهبر انقلاب درباره عزاداری سیدالشهدا علیه‌السلام 

 در زندگی حسین‌بن‌علی علیه‌السّلام، یک نقطه‌ی برجسته، مثل قله‌ای که همه‌ی دامنه‌ها را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد، وجود دارد و آن عاشورا است. ۱۳۷۱/۱۱/۰۶

تحقیقاً یکی از مهمترین امتیازات جامعه شیعه بر دیگر جوامع مسلمان، این است که جامعه شیعه، برخوردار از خاطره عاشوراست. ۱۳۷۳/۰۳/۱۷

یکی از بزرگترین نعمتها، نعمت خاطره و یاد حسین‌بن‌علی علیه‌السّلام، یعنی نعمت مجالس عزا، نعمت محرّم ونعمت عاشورا برای جامعه شیعیِ ماست. ۱۳۷۳/۰۳/۱۷

قدر مجالس عزاداری را بدانند، از این مجالس استفاده کنند و روحاً و قلباً این مجالس را وسیله‌ای برای ایجاد ارتباط و اتّصالِ هرچه محکم‌تر میان خودشان و حسین‌بن‌علی علیه‌السّلام، خاندان پیغمبر و روح اسلام و قرآن قرار دهند. ۱۳۷۳/۰۳/۱۷

در ماه محرم، معارف حسینی و معارف علوی را که همان معارف قرآنی و اسلامی اصیل و صحیح است برای مردم بیان کنید.۱۳۷۲/۰۳/۲۶

اگر برای ذکر مصیبت، کتاب «نَفَس المهمومِ» مرحوم «محدّث قمی» را باز کنیدو از رو بخوانید، برای مستمع گریه‌آور است و همان عواطفِ جوشان را به‌وجود می‌آورد. چه لزومی دارد که ما به خیال خودمان، برای مجلس‌آرایی کاری کنیم که اصل مجلس عزا از فلسفه واقعی‌اش دور بماند؟! ۱۳۷۳/۰۳/۱۷

وقتی شعر را میخوانیم، به فکر باشیم که از این شعر ما ایمان مخاطبان ما زیاد شود. پس، هر شعری را نمیخوانیم؛ هرجور خواندنی را انتخاب نمیکنیم؛ جوری میخوانیم که لفظ و معنا و آهنگ، مجموعاً اثرگذار باشد. در چه؟ در افزایش ایمان مخاطب. ۱۳۸۶/۰۴/۱۴

برخی کارهاست که پرداختن به آنها، مردم را به خدا و دین نزدیک می‌کند. یکی از آن کارها، همین عزاداریهای سنّتی است که باعث تقرّبِ بیشترِ مردم به دین می‌شود. این‌که امام فرمودند «عزاداری سنّتی بکنید» به خاطر همین تقریب است. در مجالس عزاداری نشستن، روضه خواندن، گریه کردن، به سروسینه زدن و مواکب عزا و دسته‌های عزاداری به راه انداختن، از اموری است که عواطف عمومی را نسبت به خاندان پیغمبر، پرجوش می‌کند و بسیار خوب است. ۱۳۷۳/۰۳/۱۷

من حقیقتاً هر چه فکر کردم، دیدم نمی‌توانم این مطلب - قمه‌زدن - را که قطعاً یک خلاف و یک بدعت است، به اطّلاع مردم عزیزمان نرسانم. این کار را نکنند. بنده راضی نیستم. اگر کسی تظاهر به این معنا کند که بخواهد قمه بزند، من قلباً از اوناراضی‌ام. ۱۳۷۳/۰۳/۱۷

لازم است از همه برادران و خواهرانی که در سراسر کشور، در ایّام عزاداری، با اقامه عزا و به راه انداختن مراسم عزاداری، بخصوص با اقامه نماز جماعت در ظهر عاشورا و با عرض ارادت به خاندان پیامبر، این روزها را بزرگ داشتند سپاسگزاری کنم. ۱۳۷۷/۰۲/۱۸

هیچ وقت نباید امت اسلامی و جامعه‌ی اسلامی ماجرای عاشورا را به عنوان یک درس، به عنوان یک عبرت، به عنوان یک پرچم هدایت از نظر دور بدارد. قطعاً اسلام، زنده‌ی به عاشورا و به حسین‌بن‌علی (علیه‌السّلام) است. ۱۳۹۱/۰۹/۰۱

اگر کسانی برای حفظ جانشان، راه خدا را ترک کنند و آن‌جا که باید حق بگویند، نگویند، چون جانشان به خطر می‌افتد، یا برای مقامشان یا برای شغلشان یا برای پولشان یا محبّت به اولاد، خانواده و نزدیکان و دوستانشان، راه خدا را رها کنند، آن وقت حسین‌بن‌علی‌ها به مسلخ کربلا خواهند رفت و به قتلگاه کشیده خواهند شد. ۱۳۷۵/۰۳/۲۰

اگر فداکاری بزرگ حسین‌بن‌علی علیه‌السلام نمی‌بود که این فداکاری، وجدان تاریخ را به کلی متوجه و بیدار کرد در همان قرن اول یا نیمه‌ی قرن دوم هجری، بساط اسلام به کلی برچیده می‌شد. ۱۳۷۲/۰۳/۲۶

کار امام حسین علیه‌الصّلاه والسّلام در کربلا، با کار جدّ مطهرش حضرت محمد بن عبداللَّه صلی‌اللَّه‌علیه‌وآله‌وسلم در بعثت، قابل تشبیه و مقایسه است. قضیه این است. همان طور که پیغمبر در آن جا، یک تنه با یک دنیا مواجه شد، امام حسین هم در ماجرای کربلا، یک تنه با یک دنیا مواجه بود. ۱۳۷۵/۰۹/۲۴

عبرت آن است که انسان نگاه کند و ببیند چطور شد حسین‌بن‌علی علیه‌السّلام - همان کودکی که جلوِ چشم مردم، آن همه موردِ تجلیلِ پیغمبر بود و پیغمبر درباره‌ی او فرموده بود: «سیّد شباب اهل الجنه»؛ سرور جوانان بهشت - بعد از گذشت نیم قرن از زمان پیغمبر، با آن وضعِ فجیع کشته شد؟! ۱۳۷۳/۱۰/۱۵

امام حسین را فقط به جنگِ روز عاشورا نباید شناخت؛ آن یک بخش از جهاد امام حسین است. به تبیین او، امر به معروف او، نهی از منکر او، توضیح مسائل گوناگون در همان منی و عرفات، خطاب به علما، خطاب به نخبگان- حضرت بیانات عجیبی دارد که تو کتابها ثبت و ضبط است- بعد هم در راه به سمت کربلا، هم در خود عرصه‌‌ی کربلا و میدان کربلا، باید شناخت. ۱۳۸۸/۰۵/۰۵

عاشورا پیامها و درسهایی دارد. عاشورا درس می‌دهد که برای حفظ دین، باید فداکاری کرد. درس می‌دهد که در راه قرآن، از همه چیز باید گذشت. درس می‌دهد که در میدان نبرد حق و باطل، کوچک و بزرگ، زن و مرد، پیر و جوان، شریف و وضیع و امام و رعیت، با هم در یک صف قرار می‌گیرند. ۱۳۷۱/۰۴/۲۲

درس عاشورا، درس فداکاری و دینداری و شجاعت و مواسات و درس قیام للَّه و درس محبّت و عشق است. یکی از درسهای عاشورا، همین انقلاب عظیم و کبیری است که شما ملت ایران پشت سر حسین زمان و فرزند ابی‌عبداللَّه الحسین علیه‌السّلام انجام دادید. خود این، یکی از درسهای عاشورا بود. ۱۳۷۷/۰۲/۱۸

امام بزرگوار ما، محرّم را به عنوان ماهی که در آن، خون بر شمشیر پیروز می‌شود، مطرح نمود و به برکت محرّم، با همین تحلیل و منطق، خون را بر شمشیر پیروز کرد. این، یک نمونه از جلوه‌های نعمت ماه محرّم و مجالس ذکر و یاد امام حسین علیه‌السّلام است که شما دیدید. ۱۳۷۳/۰۳/۱۷

درس حسین‌بن‌علی علیه‌الصّلاةوالسّلام به امّت اسلامی این است که برای حقّ، برای عدل، برای اقامه‌ی عدل، برای مقابله‌ی با ظلم، باید همیشه آماده بود و باید موجودی خود را به میدان آورد؛ در آن سطح و در آن مقیاس، کار من و شما نیست؛ امّا در سطوحی که با وضعیّت ما، با خُلقیّات ما، با عادات ما متناسب باشد چرا؛ باید یاد بگیریم. ۱۳۹۲/۰۳/۲۲

پروردگارا! تو را به حسین و زینب علیهماالسّلام قسم می‌دهیم که ما را جزو دوستان و یاران و دنباله‌روان آنان قرار بده.

پروردگارا! حیات و زندگی ما را زندگی حسینی و مرگ ما را مرگ حسینی قرار بده.

پروردگارا! امام بزرگوار ما را که به این راه هدایتمان کرد، با شهدای کربلا محشور کن. شهدای عزیز ما را با شهدای کربلا محشور کن. ۱۳۷۴/۰۳/۱۹

سه شنبه, 03 مرداد 1396 ساعت 08:17

نظریه ولایت فقیه (1)

سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه

نوشته شده توسط

 

ولایت فقیه همزاد فقه است و متناسب با شرایط سیاسی اجتماعی هر دوره جلوه های متفاوتی داشته و تحولاتی را در جهت کمال طی کرده است. تحولات به وجود آمده در نظریه ولایت فقیه را بر اساس تحولات سیاسی، اجتماعی مناطقی که شیعیان و فقهایشان در آن حضور چشمگیر داشته اند به پنج مرحله تقسیم کرده ایم. پژوهش حاضر درصدد است با مروری به این پنج مرحله، کوششهای نظری و عملی فقیهان را نسبت به این مسأله بیان نماید. اشاره به شرایط سیاسی، اجتماعی و طرح دیدگاه فقیهان برجستة هر مرحله نسبت به ولایت فقیه، تحولات ایجاد شده در هر دوره و نیز تبیین ولایت فقیه در عرصة عمل و بررسی مبنای رفتار سیاسی فقیهان و نیز مبنای پذیرش ولایت از جانب حاکمان جور و… محتوای این پژوهش را سامان می دهد.

کلمات کلیدی: ولایت، فقیه، حکومت، حسبه

مقدمه:

هدف اصلی این پژوهش پاسخ گویی به سؤالهایی در موضوع «سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه» است. نویسنده در تلاش است تا نشان دهد از آغاز اجتهاد تاکنون چه تحولاتی در نظریه ولایت فقیه ایجاد شده؟ و چه عواملی در این تحولات مؤثر بوده اند؟

به این ترتیب، پژوهش به منظور آزمودن فرضیه های مطروحه شکل گرفت. فرضیه هایی که درصدد آزمودن آنها برآمده ایم عبارتند از:

1- از آغاز عصر اجتهاد تاکنون شاهد تحول و تکامل نظریه ولایت فقیه بوده ایم.

2- عوامل متعدد سیاسی، اجتماعی و... در تحول و تکامل این نظریه دخیل بوده است.

این پژوهش بر اساس تقسیم بندی تحولات سیاسی مناطقی که تعداد قابل توجهی از شیعیان در آنجا زندگی می کردند و فقیهان شیعه در آن مناطق حضور فعال داشته اند؛ به پنج مرحله زیر تقسیم شده است.

مرحله اول: دوره آغاز اجتهاد (از قدیمین تا محقق کرکی)

مرحله دوم: دوره صفویه ( از محقق کرکی تا محقق نراقی)

مرحله سوم: دوره قاعده مندی نظریه (از محقق نراقی تا محقق نائینی)

مرحله چهارم: دوره مشروطه ( از محقق نائینی تا امام خمینی)

مرحله پنجم: دوره درخشش ولایت فقیه در میدان عمل

در هر مرحله برای درک بهتر از دیدگاه فقیهان و موضع گیری های سیاسی آنان، ابتدا نمایی از شرایط سیاسی اجتماعی آن دوره و وضعیت سیاسی شیعیان بیان شده و سپس دیدگاه فقیهان هر دوره دربارة حکومت های جور و درباره ولایت فقیه مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان مباحث هر دوره، به بررسی رفتار سیاسی فقیهان آن دوره و مبانی آن پرداخته ایم.

مرحله اول: دورة آغاز اجتهاد ( از قدیمین تا محقق کرکی)

این مرحله از قرن چهارم تا دهم (ه.ق) را مورد بررسی قرار می دهد. این دوره به دو برهه زمانی تقسیم می شود، برهه ای که امپراتور اسلام (خلافت عباسی) دچار ضعف و سستی شد و دولت های کوچکی در هر سو سربرداشتند، و در همین برهه است که شاهد شکل گیری چند سلسله از حکومت های شیعی مانند آل بویه، حمدانیون، فاطمیان در مصر، علویان در طبرستان و حجاز و... هستیم. برهه دوم انقراض سلسله عباسیان و تأسیس حکومت سلسلة ایلخانان است. در این برهه نیز متفکران شیعی بازمانده از جنگ توانستند در دستگاه ایلخانان نفوذ کرده و آهسته، آهسته مغولان را متقاعد به پذیرش اسلام کنند و از حکومت ایلخانی مغول برای گسترش اسلام بهره ببرند. خواجه نصیرالدین طوسی با نفوذ در هولاکوخان توانست میان او و شیعیان روابط نیکویی برقرار کند، تشرف غازان خان به اسلام و گرایش وی به شیعه، روند گسترش اسلام و به ویژه تشیع را در جامعه مغولی سرعت بخشید و با روی کار آمدن سلطان محمد خدابنده اولیجاتو ستاره اقبال شیعیان اوج گرفت و در این برهه از تاریخ، دانشمندانی مانند خواجه نصیرالدین طوسی، علامه حلی و فخرالمحققین به تجدید بنای مذهب شیعه پرداختند و با احیای دوباره فقه شیعه، مباحثی مانند نیابت فقیه، اختیارات فقیه و... نیز رواج پیدا کرد.

با توجه به مقتضیات عصر غیبت و شرایط خاص سیاسی ناشی از روی کار آمدن حکومت های مختلف سؤالهای مشخص و اصلی این دوره در موضوع رهبری دو دسته بود. دسته ای دربارة حکومت های جائر بود مانند، آیا همکاری با دولت های جائر جایز است؟ آیا به لحاظ شرعی قبول مسؤولیتی که از سوی سلطان جائر تفویض می شود صحیح است یا نه؟ قبول هدیه، جایزه و دستمزد از سوی حکام جور چه تکلیفی دارد؟ و دسته ای دیگر دربارة ولایت فقیه بود، مانند اینکه: اجرای حدود، قضا، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد و نماز جمعه که از ملزومات حکومت محسوب می شود، چگونه است؟ مسؤولیت فقها در عصر غیبت در چه حیطه ای است؟

در پاسخ به سؤال های دسته اول باید گفت فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که حاکمان جائر ولایت ندارند و حکومت هایشان نامشروع است. استاد فقیهان شیخ مفید درمورد نحوه رفتار با حکومت های جور پنج مسأله را به تفکیک بیان کرده است، وی کمک به جائر را در مسیر حق و انجام واجب جایز و گاهی واجب دانسته، اما کمک به آنان را در مسیر ظلم و تجاوز ممنوع کرده و پذیرش مسؤولیت و ولایت توسط فقیه را در صورتی که منجر به معصیت و اضرار به مؤمنان نباشد برای او جایز دانسته است. زیرا فقیه گرچه در ظاهر از جانب حکومت جور امارت را پذیرفته ولی در حقیقت از جانب صاحب اصلی ولایت به این مقام نصب شده است. شیخ مفید متابعت و پیروی از حکومت های جور را با دو شرط مجاز شمرده، یکی آنکه این متابعت باعث ایجاد ضرر به اهل ایمان نشود و دیگر آن که آلوده به گناه نباشد. در رابطه با معامله با آنان و قبول هدایا و.… نیز حکم به حلیت صادر کرده است. به عقیدة شیخ مفید اگر چه حلال و حرام مخلوط باشد و اگر آنچه از اموال اهل معرفت در دست حکومت های جور است معین و محصور باشد، برای احدی حلال نیست از روی اختیار از آن استفاده کند. (شیخ مفید، 1414 ق، ص120، صص121، 376). فقیهان پس از شیخ مفید نیز همان مطالب وی را تأیید کرده اند. (طوسی، بی تا (الف)، ص301). در پاسخ به سؤالات دسته دوم باید گفت که فقیهان عصر آغاز اجتهاد، اختیاراتی بسیار گسترده تر از امور حسبیه را برای فقیهان در عصر غیبت قائلند. مانند اقامه نمازهای عبادی، سیاسی، جمعه و اعیاد، مدیریت جمع آوری و مصرف خمس و زکات و انفال، اجرای حدود و تعزیرات و قصاص، اجرای احکام حجر، وصیت و... شیخ مفید می نویسد:

«در صورت نبودن سلطان عادل (امام معصوم) فقیه متولی می شود تمام آنچه را که سلطان متولی آنها بوده» (شیخ مفید، 1410 ق، ص180). فقیهان متأخر از این گونه عبارت های فقیهان عصر آغاز اجتهاد استنباط کرده اند که ولایت عامه فقیه، پیش فقیهان صدر اول مفروغ عنه و مسلم بوده است. (نجفی، صاحب جواهر، 1981 م، ج 21، ص395). درباره اینکه آیا این وظایف و اختیارات را فقیهان از باب حسبه دارند یا از باب نصب از جانب معصوم؟ هیچ تصریحی در عبارات فقیهان وجود ندارد اگر چه شواهد و قراین موجود نصب را تأیید می کند. (شیخ طوسی، بی تا (الف)، ص301)

اما دربارة ولایت فقیه در عرصه عمل، فقیهان شیعه از زمان حضور ائمه(ع) با اذن و اجازه معصوم(ع) مسؤولیت هایی را از جانب سلطان جور پذیرا می شدند، حذیفه یمانی، عمار یاسر و سلمان فارسی با اذن امام علی(ع) از جانب عمر منصب ولایت مداین را پذیرا شدند. (محمدبن سعد، ج3، ص255). در عصر امام صادق و امام کاظم(ع) عده ای از فقیهان به عنوان وکیل امام انجام وظیفه می کردند. (طوسی، بی تا (ب)، ص46). و این رویه تا آغاز عصر غیبت ادامه داشت و در عصر غیبت کبرای امام زمان (ع) فقیهان به مقتضای شرایط سیاسی اجتماعی هر دوره، اجرای هر اندازه از احکام را که در امکانشان بود به عهده گرفته و به ولایت فقیه در عرصة عمل عینیت می بخشیدند. حتی عده ای از آنان برای اجرای احکام شرع و استیفای حق خود، از جانب حکومت های جور، امارت و حکومت پذیرفتند. طاهر اوحد ذوالمناقب پدر سید رضی مدتها منصب نقابت، مناصب نظارت دیوان مظالم و سرپرستی حجاج را به عهده داشت. (ابن ابی الحدید، 1380، ج 1، ص 31). و در سال 380 (ه.ق) تمامی این مناصب را به فرزندش سید رضی محول کرد. (امینی، 1397، ج 4، ص 205). و سید مرتضی بعد از مرگ برادرش سید رضی، منصبهای امارت حج، دیوان مظالم و نقابت طالبیان و دیگر مسؤولیت های برادرش سید رضی را به عهده گرفت. (ابن اثیر، 1386 ق، ج 9، ص 263).

در عهد ایلخان مغول خواجه نصیرالدین طوسی نزد ایلخانان نفوذ بسیار یافت و در منصب وزیر هلاکو خان توانست خدمات ارزنده ای به اسلام، شیعه و ایران زمین بکند. (شیرین بیانی، 1371 ش، ج 2، ص 404). علاوه بر خواجه نصیرالدین طوسی عدة زیادی از فقیهان با پذیرش مسؤولیت‎های گوناگون مانند نقابت، قضا و... از جانب حاکمان جور به انجام وظایفی که از سوی معصومان (ع) به آنان واگذار شده بود پرداختند. (اقبال آشتیانی، 1365 ش، ص 317).

در میان این فقها تعدادی از نامداران شیعه نیز دیده می شوند مانند سید بن طاووس که نقابت علویان بغداد را به عهده داشت (ابن فوطی، بی تا، ص 19)، علامة حلی و پسرش فخرالمحققین که مصاحب سلطان محمد خدابنده بودند و در اسلام آوردن و تشیّع او نقش زیادی داشتند، (اقبال آشتیانی، 1365 ش، ص 317) و ابن میثم، شارح نهج البلاغه که در حله و واسط امر قضا را به عهده داشت (مدرس، بی تا، ج 8، ص 242) و.….

دقت در سخنان و آثار فقهی فقیهان این دوره روشن می سازد که مبنای اصلی همکاری و پذیرش ولایت از حاکمان جور در این دوره را اصل ولایت فقیه تشکیل می دهد. بر پایة اصل ولایت فقیه، پذیرش ولایت از حاکمان جور در حقیقت استیفای بخشی از حقوقی است که معصومان (ع) به فقیهان تفویض کرده اند. لذا بعضی از فقیهان این دوره به صراحت اعلام کردند گرچه در ظاهر، فقیه از جانب حاکم جائر منصوب می شود لیکن در واقع از جانب امام معصوم نصب شده است و فقیه باید نیت کند که این ولایت حقی است که از سوی معصومان (ع) به او تفویض شده است. (شیخ مفید، 1410، ص 812).

در ادامة این مرحله مناسب است به نقش علامة حلی، محقق حلی و شهید اول در تکامل نظریة ولایت فقیه اشاره شود. یکی از ویژگیهای مکتب فقهی این سه فرزانة سخت کوش، روح ولایت مداری در سرتاسر فقه آنان است که نقش مهمی در روند تحول نظریة ولایت فقیه ایفا کرده است. علامة حلی به صراحت، نصب فقیه از جانب امام (ع) را پذیرفته و ولایت بر امامت نمازهای عبادی- سیاسی، ولایت بر مصرف واجبات مالی، ولایت بر قضا و حدود را، از آن فقیه عادل می داند. (علامة حلی، بی‎تا (الف)، ج 4، ص 478)

دومین فقیهی که به نظراتش دربارة ولایت فقیه، باید توجه شود محقق نامدار محقق حلی است. محقق حلی از سویی هرگونه ولایت را از سلاطین جور سلب کرده و از سوی دیگر ولایت بر اجرای احکام شرع و سرپرستی جامعة اسلامی را برای فقیه جامع شرایط به عنوان نایب امام معصوم (ع) ثابت کرده است. و در حوزة مسائل مالی، قضا، حدود، اقامة نماز جمعه و... برای فقیه، ولایت قائل است. (محقق حلی، 1403، صص 260-138، 124، 816، 116) سومین فقیه پرآوازه در پایان این دوره شهید اول است. ایشان در موارد بسیار بر نیابت فقیه از معصوم(ع) تصریح کرده است.(شهید اول، 1415 ق، ج 1، ص 164)

مرحلة دوم: دورة صفویه (از محقق کرکی تا محقق نراقی)

مرحلة دوم از سیر تاریخی نظریة ولایت فقیه اختصاص به عصر صفویه دارد. در این دوره به دلیل قدرت یافتن حکام شیعی صفوی و تغییر وضعیت شیعیان از اقلیت تحت فشار به اکثریت حاکم، سؤال اصلی و مطرح این عصر علاوه بر سؤالهای دورة قبل چگونگی مشروعیت بخشیدن به سلطنت افراد غیر معصوم (شاه صفوی) بود.

سلسلة صفویه مبارزات خود را از خانقاه و با تکیه بر مرادی و مریدی آغاز کردند و به پیروزی چشمگیری دست یافتند؛ لیکن پس از رسیدن به سلطنت به زودی فهمیدند که دیگر نمی توان صرفاً با مرادی و مریدی حکومت را اداره کرد، نظم و امنیت را در جامعه حاکم ساخت و مسائل و مشکلات مردم را حل و فصل نمود، آنان این حقیقت را دریافتند که در ادارة حکومت و حل و فصل امور مردم، نیازمند قانون شرع و عالمان آشنا به قوانین شرع هستند. از آنجا که مذهب شیعة امامی به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام شده بود، صفویه به همکاری و همگامی عالمان شیعه سخت نیازمند بودند و عالمان شیعه نیز بیشتر در جبل عامل، عراق و لبنان سکونت داشتند؛ لذا صفویه برای رفع این کمبود علمای شیعه را از جبل عامل برای مهاجرت به ایران دعوت کرد که تعدادی از آنها این دعوت را اجابت کرده و به ایران آمدند و دارای منصبهای مهمی در دولت صفویه شدند. (مهاجر، 1989 م، ص 97)

علیرغم مساعد شدن اوضاع سیاسی جهان برای فعالیت و طرح نظرات شیعه در عصر صفویه، در این دوران نیز شاهد بحث مستقل چندانی در باب ولایت فقیه در کتابها و رساله ها نیستیم و همچون گذشته مباحث ولایت فقیه را باید در بین ابواب مختلف فقهی جست و‎جو کرد.

محقق کرکی یکی از برجسته ترین فقیهان این دوره است که در تحول و تکامل نظریة ولایت فقیه سهم بسزایی دارد. محقق کرکی بارها بر نیابت عامة فقیه در عصر غیبت تأکید کرده است. به عقیدة محقق کرکی فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه از سوی ائمة هدی (ع) در همة اموری که نیابت در آن دخل دارد نایب است. (محقق کرکی، بی تا (الف)، ج 1، ص 142) و بر مبنای عموم نیابت، معمولاً احکامی را که در فقه از اختیارات امام معصوم(ع) شمرده شده برای نایب او نیز مطرح می سازد مگر اینکه دلیلی برخلاف آن وجود داشته باشد. محقق کرکی برای اثبات نیابت عامة فقیه به اجماع و مقبولة عمربن حنظله استدلال کرده است. (محقق کرکی، بی تا (الف)، ج 1، ص 142)

یکی دیگر از نظریه پردازان ولایت انتصابی عامة فقیه در دورة صفویه، محقق اردبیلی است. این فقیه نواندیش به منظور اثبات ولایت فقیه برای نخستین بار به دلیل عقلی تمسک کرده و از این که بدون چنین ولایتی نظم جامعه مختل می شود و زندگی انسان در سختی و تنگنا قرار می گیرد و عقل و شرع نیز چنین پیامدهایی را نمی پذیرد، حکومت علی الاطلاق فقیه را اثبات می کند. (محقق اردبیلی، 1414 ق، ج 12 ، ص 18، 28، ج 9، ص 231، 10، ج 8، ص 161، 160، ج 7، ص 545)

محقق اردبیلی مهمترین دلیل نقلی ولایت فقیه را مقبولة عمربن حنظله می داند، به عقیدة ایشان عمل به این روایت مورد قبول علمای شیعه بوده و با اینکه سندش را ضعیف می داند، ولی در عین حال این روایت را قابل اعتماد و استناد می داند. (محقق اردبیلی، 1414 ق، ج 9، ص 10) مطلب دیگری که ایشان دربارة مقبوله دارد آن است که مقبوله به نظر ایشان اختصاص به منصب قضا ندارد بلکه اختیارات وسیع ولی فقیه را بدان مستند می کند. (محقق اردبیلی، 1414 ق، ج 9، ص 231) دلیل دیگری که محقق برای اثبات ولایت عامه فقیه بدان تمسک جسته، اجماع است. (محقق اردبیلی، 1414 ق، ج 8، ص 160) اعتقاد مقدس اردبیلی به اجماع در مسأله ولایت فقیه حائز اهمیت است. زیرا وی در فقه کمتر به ادعاهای اجماع پایبند است و غالباً در ثبوت اجماع مناقشه می نماید. محقق اردبیلی، فقیه را در عصر غیبت حاکم علی الاطلاق معرفی کرده و در تمام کارها، او را جانشین و نایب امام معصوم (ع) می داند و بر این اساس احکامی که درفقه از اختیارات امام (ع) شمرده می شود را برای نایب و قائم مقام امام(ع) نیز مطرح می سازد مگر آن که دلیلی بر خلاف آن وجود داشته باشد و بر این باور است که آنچه به دست فقیه برسد مثل آن است که به دست امام معصوم(ع) رسیده است. (محقق اردبیلی، 1414 ق، ج 4، ص 358)

اما دربارة پذیرش ولایت از سوی حاکمان جور چنان که دیدیم فقیهان دورة اول پذیرش ولایت از سوی حاکمان جور رادر حقیقت استیفای بخشی از حقوق خود می پنداشتند. اما در این دوره با توجه به شیعه بودن پادشاهان صفوی، شاهد شکل گیری الگوی جدیدی در مناسبات میان دین و دولت هستیم. از منابع تاریخی این چنین برداشت می شود که فقیهان این دوره اصل ولایت فقیه را آنچنان برای سلاطین صفوی جا انداخته بودند که آنان برای مشروعیت بخشیدن به حاکمیت خود مجبور بودند به عنوان نایب و کارگزار فقیه بر اریکه قدرت تکیه زنند، و در حقیقت قدرت را از دست مجتهدان تحویل بگیرند. لذا به هنگام تاجگذاری در یک مراسم رسمی، مجتهد جامع الشرایط قالیچه پادشاه را می انداخت، یا کمر و شمشیر شاه را می بست و او را بر تخت می نشانید و یا شاه را نایب خود قرار داده و به نام او خطبه می خواند. (کشمیری، بی تا، 139) این قبیل مراسم تقریباً برای تمامی پادشاهان صفوی انجام شده بود. شاه اسماعیل اول و شاه طهماسب در حقیقت به عنوان کارگزار محقق کرکی فرمان می راندند. گرچه در ظاهر قدرت در دست شاه بود و به همین جهت در ظاهر، شاه محقق کرکی را به منصب شیخ الاسلامی و دیگر مناصب نصب می کرد، ولی در حقیقت مشروعیت خود شاه هم منوط به اذن و اجازه فقیه بود. شاه طهماسب دو فرمان به تمام شهرهای قلمرو حکومت خود فرستاد تا همگان از فرمان محقق کرکی اطاعت کنند، وی طلیعه نامه را با مقبوله عمر بن حنظله مزین و تصریح کرده که محقق کرکی نایب عام امام زمان (عج) است و امور محول به امام (ع) زیر نظر او اداره خواهد شد، محقق کرکی نیز با ارسال دستورالعملهایی به حکام و عمال تحت فرمان دولت صفوی همه آنان را به رعایت عدالت و اجرای دقیق احکام شرع فرمان داد، در هر شهر و روستایی نماینده ای تعیین کرد و تلاش فراوانی به منظور تبلیغ و ترویج شرع، مبارزه با منکرات و مفاسد اجتماعی، اجرای حدود و تعزیرات و احکام اسلامی، بپا داشتن واجبات خصوصاًًً نماز جمعه و... انجام داد. ( امین، سیدمحسن، بی تا، ج 8 ص 209)

در مراسم تاجگذاری شاه اسماعیل دوم و شاه عباس اول، میرسیدعلی عرب (مجتهد جبل عاملی) «قالیچه همایونی» را انداخت و به سلطنت این دو شاه رسمیت داد. (حسینی قمی، 1359 ش، ج 2، ص 712) شاه صفی اول به وسیله میرداماد بر مسند دولت نشست (اصفهانی، محمدمعصوم،1358 ش، ص 38) و شاه صفی دوم (سلیمان) به وسیله آقاحسین خوانساری که نایب امام غایب شناخته شده بود و به قاعده امامیه، که مجتهد، نایب امام و سلطان نایب مجتهداست از سوی ایشان بر تخت نشانده شد (هدایت، رضاقلی، تهران، 1316 ش، ص 316) و شاه سلطان حسین صفوی نیز به نیابت از علامه محمد باقر مجلسی بر تخت سلطنت جلوس کرد. (هدایت، رضاقلی، تهران، 1316 ش، ص 316)

در پایان این دوره مناسب است که نظزیات چند فقیه دیگر که ابتکاری در مسأل ولایت فقیه داشته اند مطرح شود. یکی از آنان فیض کاشانی است. این فقیه نواندیش با روشی جدید، مسأله ولایت فقیه را اثبات کرده است، ایشان بحث را از ضرورت حکومت در جامعه شروع و سپس حکومتها را به دو دستة حکومتهای مشروع و نامشروع تقسیم کرده و برای حکومت مشروع سه مصداق قایل است. یکی حکومت نبوی، دوم حکومت امام معصوم(ع) و سوم حکومت ولایت فقیه، وی سپس برای اثبات ولایت فقیه از دلیل تلفیقی از عقل و نقل با روش کاملاً نو استفاده کرده است. استدلال فیض کاشانی بر پایه های زیر استوار است:

1- اسلام دینی است سیاسی اجتماعی و به عقیدة ایشان قطب اعظم دین همان احکام سیاسی اجتماعی اسلام است.

2- پیاده و اجرا کردن احکام سیاسی اجتماعی در عصر غیبت بجز جهاد ابتدایی مشروط به اذن خاص از جانب امام زمان (عج) نیست و این احکام تعطیل بردار نیست و باید در عصر غیبت نیز اجرا شود.

3- اما اجرای این احکام نیازمند اذن عام امام زمان (عج) است و امام زمان (عج) فقیهان را به عنوان نایب عام خود برای اجرای این دسته از احکام شرعی معرفی کرده است و به آنان اجازة پیاده کردن آنها را در عصر غیبت داده است. (فیض کاشانی، 1401 ق، ج2، ص 50)

دومین فقیهی که جا دارد در اینجا نامش زینت بخش مقاله شود، فقیه پرآوازه وحید بهبهانی است. ابتکار این فقیه آن است که مباحث مربوط به ولایت فقیه را برای نخستین بار در یکجا جمع آوری کرده و فایده 33 از فواید کتاب کم نظیر فواید حائریه را به آن اختصاص داده است. وحید بهبهانی بر این باور است که عناوین مختلف مفتی، حاکم شرع و... اشاره به شؤون مختلف شخص واحدی دارد. شخصی که به مقام استنباط احکام الهی رسیده از آن رو که فتوی می دهد عنوان مفتی دارد و از آن جهت که رفع خصومت و نزاع می کند قاضی نامیده شده و از آن جهت که در اجرای احکام سیاسی، اجتماعی اعمال ولایت می کند، حاکم شرع نامیده شده، وی دربارة منصبهای حاکم شرع تصریح داشت، منصبهایی است که انتظام امر معاد و معاش مردم به آنها بستگی دارد و تأکید کرده بوده که اطاعت از حکم حاکم شرع بر همگان واجب است چه مجتهد باشد و چه مقلد زیرا حاکم شرع منصوب از جانب معصوم است و نایب اوست و نظام اجتماعی جز با اطاعت از حاکم شرع استوار نخواهد شد. (وحید بهبهانی، 1415 ق، 502-501). سومین فقیهی که در اینجا مناسب است ذکر شود استاد فقیهان کاشف الغطاء است. این فقیه فرزانه از طرفداران صاحب نام «ولایت عامه انتصابی فقیه» است. کاشف الغطاء نخستین فقیهی است که اصل عدم ولایت را مطرح کرده و بر این باور است که حکومت تنها از آن خداست و غیر از خدا هیچ کس حق حکومت بر بندگان خدا را ندارد مگر با اذن و اجازه خدا و خداوند این اذن را به پیامبران، امامان معصوم (ع) و فقیهان داده است. یکی از لوازم این ادعا آن است که در عصر غیبت تنها حکومت مشروع حکومتی است که مأذون از جانب فقیه باشد. کاشف الغطاء تصریح کرده است که مشروعیت سلطنت در آن است که مأذون از جانب امام زمان (عج) یا نایبان عامش باشد. روشن است که سلاطین دسترسی به امام زمان (عج) نداشتند که از آن حضرت (عج) اذن بگیرند. پس تنها عدل باقیمانده از معادله آن بود که از فقیه اجازه بگیرند و بر پایه همین مطلب بود که به فتحعلی شاه قاجار اجازه داد برای اداره جنگ با روسها از وجوهات شرعیه استفاده کند و اگر کفایت نکرد مجاز است از اموال دیگر مردم به مقدار نیاز بگیرد و برای جنگ فرمانده نصب کند. کاشف الغطاء اختیارات بسیار وسیعی در اجرای احکام اسلام برای فقیه قایل است. در باب ولایت بر اموال عمومی، فقیه را مسؤول جمع آوری خمس، زکات و دیگر حقوق مالی می داند و معتقد است که فقیه مجاز است کسانی را که از دادن حقوق واجب مالی امتناع می کنند، مجبور به پرداخت آنها کند. و مسؤولیت درآمدها و خراجهای اراضی مفتوحه العنوه را نیز به عهدة فقیه دانسته است و بر سلطان واجب کرده که برای تصرف در این اراضی از مجتهد اجازه بگیرد. فرماندهی جهاد دفاعی را در اصل از آن مجتهد می داند و تأکید کرده که فرماندهان نظامی باید مأذون از جانب فقیه باشند و در باب ولایت بر امور قضایی و جزایی نیز ولایت اجرای حدود و تعزیرات را در عصر غیبت برای فقیه ثابت دانسته و تصریح کرده است که حتی سلطان حق ندارد بدون اجازه مجتهد، قاضی یا شیخ الاسلام نصب کند. (کاشف الغطاء، بی تا، ص37، 409، 420، 421، 394، 343، 413، 394)

در پایان این مرحله جا دارد نظر یکی از نویسندگان معاصر دربارة بعضی از فقیهان عصر صفوی را بررسی کنیم. این نویسنده در معرفی نظریه های دولت در فقه شیعه، نظریه اول را «سلطنت مشروعه» نامیده و این نظریه را مبتنی بر نوعی تفکیک خارجی شرعیات از عرفیات دانسته است و عده ای از فقیهان دوره صفویه و قاجاریه را طرفدار این نظریه معرفی کرده است. از جمله علامه مجلسی، میرزای قمی، سید کشفی. (کدیور، 1377 ش، ص58) دلایل و شواهدی که نویسندة محترم برای اثبات مدعایش ذکر کرده هیچکدام دلالت بر مشروعیت دینی پادشاهان در حوزة عرفیات بدون اذن فقیه ندارد و منشاء اشتباه نویسنده آن است که از آنجا که امور عرفیه را دیگران با اذن مجتهد می توانند انجام دهند گمان کرده که این امور از حوزة ولایت فقیه خارح است. در حالی که حقیقت آن است که آنچه در قلمرو ولایت فقیه قرار دارد به دو دسته تقسیم می شود. دسته ای قابل واگذاری به غیر نیست مانند قضاوت کردن، فتوی دادن و دسته ای قابل واگذاری به غیر است و دیگران می توانند با اذن و اجازة فقیه آن امور را انجام دهند مانند عرفیات، و فقیهان تصدی این دسته از امور را به پادشاهان واگذار کرده و اجازه انجام آن را به پادشاهان داده اند.

مرحله سوم: دورة قاعده مندی نظریه (از محقق نراقی تا محقق نائینی)

مرحله سوم با عنوان «دورة قاعده مند نظریه» مشخص شده است. این مرحله به لحاظ تحولات سیاسی از زمان استقرار دولت قاجار شروع و تا دوره مشروطه ادامه دارد. در این دوره پس از دورة فترت میان سقوط دولت صفوی تا به حکومت رسیدن قاجار که دورة ناامنی، عدم توجه به منزلت و شأن فقها و تضعیف قدرت شیعه و علمای شیعه بود؛ بار دیگر اقتدار علما و شأن و منزلت فقها تثبیت شده و زمینه اظهار نظر در موضوع ولایت فقیه فراهم آمد. در چنین موقعیتی بود که فاضل محقق مولی احمد نراقی به تبیین و توضیح ابعاد نظریه ولایت فقیه پرداخت. محقق نراقی در عائده 54 عوائد الایام، برای نخستین بار بحث مستقل و مفصلی از ولایت فقیه را عرضه کرد. و ابتکارات این فقیه فرزانه آن بود که: وی ابتدا مدعا را در قالب دو قاعده بیان کرد. قاعده اول آن که: فقیه در تمامی آن چه که پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) ولایت داشته اند، ولایت دارد مگر در مواردی که استثنا وجود دارد (ولایت عامه فقیه)، قاعدة دوم آنکه: فقیه در تمامی اموری که شارع راضی به ترک آن نیست و متولی خاصی نیز تعیین نکرده ولایت دارد. (ولایت در امور حسبیه) (محقق نراقی، 1375 ش، ص 537). سپس به بیان استدلالهای مفصل برای اثبات ولایت فقیه می پردازد و مستندات ولایت فقیه را در دو مقام ذکر می کند. در مقام اول نوزده روایت را بدون هیچ توضیحی نقل و در مقام دوم نحوة دلالت روایات بر هر یک از دو قاعدة مذکور را توضیح می دهد. در تقریر دلالت روایات بر قاعدة اول از شیوة جالبی استفاده کرده و نوشته است: فرض کنید پیامبر اسلام (ص) در آستانة سفر طولانی یا رحلت، بفرماید: فلانی وارث من، مانند من، جانشین من، امین و حجت من، حاکم بر شما از جانب من، مرجع شما در تمام حوادث است، جریان تمام کارها و احکام شما بدست اوست، او سرپرست رعیت من است و... از این تعبیرات هر عالم و عامی به روشنی می فهمد اختیاراتی که پیامبر (ص) در امور رعیت و زمامداری داشته آن شخص نیز دارد.

در مقام تقریر دلالت روایات بر قاعدة دوم هم از یک مقدمة عقلی سود جسته، به نظر محقق نراقی اموری که شارع راضی به ترک آنها نیست برای به سامان رساندن آنها، شارع مهربان و حکیم باید متولی نصب کند و فرض این است که هیچ دلیلی بر نصب شخصی معین یا غیر معین یا جماعتی غیر از فقها نداریم. اما نسبت به فقها تعبیراتی که در روایات گذشته بود دلالت بر نصب آنان دارد. محقق نراقی علاوه بر دلیل فوق که تلفیقی از عقل و نقل بود دلیل عقلی صرف هم اقامه کرده است. و آن اینکه حال که شارع حتماً باید کسی را به عنوان متولی نصب کند آن شخص یا یکی از مسلمانان است یا تنها عادلان یا افراد موثق و یا فقیهان و فقیهان قدر متقن در میان گروههای فوق هستند چون هرکدام از گروههای دیگر باشند فقیه هم جزو آنان است ولی اگر فقیهان باشند گروههای دیگر جزو آنان نیستند پس گروههای دیگر مشکوک اند و اصل عدم ولایت، نسبت به بقیه جاری است.

یکی دیگر از ابتکارات محقق نراقی آن است که در این عائده، فهرستی از شؤون و اختیارات فقیه در سرتاسر فقه را در یک جا جمع آوری و در دوازده دسته تنظیم کرده و دربارة هر یک جداگانه بحث کرده است.(محقق نراقی، 1375، ص 537)

یکی دیگر از فقیهان برجستة این دوره شیخ محمد حسن نجفی صاحب کتاب کم نظیر جواهر الکلام است. در این بخش از مقاله و در ادامة این مرحله تلاش می کنیم با بررسی مطالبی که این فقیه بزرگوار در سرتاسر فقه مطرح کرده، نظریات و نوآوری های وی را دربارة ولایت عامة انتصابی فقیه آگاه شویم.

صاحب جواهر پس از یادآوری این امر که بسیاری از ابعاد و زوایای «ولایت فقیه» در پردة ابهام باقی مانده و فقیهان در این باب تحقیق بایسته ای عرضه نکرده اند، وعده داده است که در فرصتهای مناسب از مسأله ابهام زدایی کند. (نجفی، 1981 م، ج 16، ص 180) از آنجا که در فقه شیعه محور بحث را حاکم تشکیل می دهد نه نهاد حکومت؛ لذا صاحب جواهر ابتدا حاکمان را به دو دسته تقسیم کرده است، حاکم عادل و حاکم جائر تقسیم و مصداق حاکمان عادل را در عصر حضور پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) و در عصر غیبت فقیه معرفی کرده است، وی اطاعت از حاکم عادل را واجب شمرده و نیز تلاش برای کسب قدرت و رسیدن به زعامت را در بعضی موارد به عنوان مقدمة واجب، بر فقیه واجب شمرده است. در اندیشة سیاسی صاحب جواهر، جز سه گروه فوق، حاکمان دیگر از مصادیق حاکمان جور بودند (نجفی، 1981 م، ج 22، ص 156) و دربارة پذیرش ولایت از سوی حاکمان جور قائل به تفصیل است و روایات باب را به سه دسته تقسیم کرده، دسته ای که هر نوع همکاری را ممنوع و حرام کرده، دسته ای که دلالت بر جواز پذیرش ولایت از جانب حاکمان جور می کند و دسته ای که بر این امر ترغیب و تشویق کرده و دلالت بر استحباب پذیرش ولایت از جانب حاکم جور دارد، صاحب جواهر در مقام جمع بندی، روایات منع را بر ولایت بر محرمات یا ولایتهایی که ممزوج از حلال و حرام است حمل کرده و روایات جواز را حمل بر ولایت بر مباحات و روایات دستة سوم (ترغیب و تشویق) را به مواردی که پذیرش ولایت به منظور امر به معروف و نهی از منکر و حفظ جان و مال و آبروی مؤمن باشد، حمل کرده است. (نجفی، 1981 م، ج 22، ص 162)، وی در قسمت ارتباط اقتصادی معتقد است که قبول جوایز و هدایای حاکم جائر در صورتی که شخص نداند جایزه حرام است، جایز است. و نسبت به پرداخت خراج معتقد است که پرداخت خراج و مقاسمه به سلطان جائر موجب برائت ذمه است. (نجفی، 1981 م، ج 22، ص 181)

قسمت دوم اندیشة سیاسی این فقیه فرزانه را «ولایت فقیه» تشکیل می دهد. این فقیه سخت کوش در مناسبتهای مختلف به «ولایت عامة انتصابی فقیه» تصریح کرده است و آن را مبنای بسیاری از شؤون و اختیارات فقیه در سرتاسر فقه قرار داده و در مقام استدلال بر ولایت فقیه بر این باور است که ولایت فقیه از مسائل بدیهی مسلم و ضروری است که هیچ نیازی به استدلال ندارد (نجفی، 1981 م، ج 21، ص 397) و از بعضی عبارات صاحب جواهر استفاده می شود که ولایت فقیه علاوه بر بداهت عقلی، جزو مسائل ضروری مذهب است که انکار آن موجب ارتداد است. (نجفی، 1988 م، ج 21، ص 399) با این حال برای اثبات ولایت عامه انتصابی فقیه، به اجماع منقول و محصل (نجفی، 1988 م، ج 41، ص 602) و ادله عقلی و دلایل نقلی استدلال کرده است. از میان روایات به دو روایت، یکی توقیع شریف با تکیه بر جمله«فانّهم حجّتی علیکم و أنا حجه الله» (نجفی، 1988 م، ج 21، ص 395) و دیگری مقبوله عمر بن حنظله با تکیه بر جمله «فانّی قد جعلته علیکم حاکماً» بیش از روایات دیگر توجه نشان داده و دلالت این دو روایت را بر ولایت عامه انتصابی فقیه تمام دانسته است. به عقیده صاحب جواهر بار اول فقیهان توسط امام صادق(ع) نصب شدند و بار دیگر توسط امام زمان(عج) به ولایت نصب شدند و این نصبها همیشگی است و بعد از شهادت امام نیز به قوت خود باقی است. (نجفی، 1988 م، ج 21، ص 401) وی نسبت به بعضی از روایات به صراحت موضع گرفته مانند حدیث نبوی معروف، «اللهم ارحم خلفایی» و بر این باور است که علاوه بر آنکه روایت از نظر سند مرسله، غیرقابل اعتماد است از نظر دلالت هم مورد خدشه است، و محتمل است اشاره به ائمه (ع) یا نایبان خاص آنان باشد و دلالتی هم بر نصب ندارد. (نجفی، 1988 م، ج 11، ص 190)

قسمت دوم این مرحله به بررسی دیدگاه های انتقادی در مسأله ولایت فقیه اختصاص دارد. محقق نواندیش ملااحمد نراقی با اظهار نظر صریح و قاعده مند در مسأله ولایت فقیه و جمع آوری دلایل و فروعات آن، زمینة بحث و انتقاد دربارة این نظریه را فراهم ساخت. و فقیهان بعد از نراقی به آراء وی در این مسأله نظر داشته اند. عده ای از آن دفاع کرده و عده ای نیز به نقد دیدگاه وی در مسأله یا ادله یا بعضی از شؤون و فروعات آن پرداختند.

فقیه ارجمند سید میر عبد الفتاح حسینی مراغی یکی از فقیهان معاصر محقق نراقی است که در مسأله ولایت فقیه به طور کامل به نظریات وی توجه دارد. این محقق سخت کوش برای نخستین بار به صورت فنی و اجتهادی به تجزیه و تحلیل ادله ولایت فقیه پرداخت و دلایل محقق نراقی را به نقد کشید. وی در کتاب ارزشمند «العناوین» عنوانهای 73، 74 و 75 را به مسأله ولایت اختصاص داد. مراغی در آغاز، اصل عدم ولایت را مطرح و سپس مروری به قلمرو اختیارات فقیه در سرتاسر فقه کرد آنگاه به تجزیه و تحلیل ادله ولایت فقیه پرداخته است. وی در برشماری ادله ولایت فقیه، دلیل اول و دوم را اجماع محصل و منقول قرار داده و در توضیح اجماع محصل، اجماع بر «حکم» را از اجماع بر قاعده جدا کرده و بر این باور است که اجماع بر حکم لبی است و در موارد شک قابل، استناد نیست اما اجماع بر قاعده، همانند اجماع بر قاعده طهارت است که با اجماع اصل قاعده درست می شود و چون مضمون قاعده عام است در موارد شک قاعده قابل تمسک است.

محقق مراغی روایات را به 8 دسته تقسیم و ذیل بعضی از دسته ها یک روایت و ذیل بعضی دیگر چند روایت نقل کرده است. اما در دسته بندی روایات دقت و ظرافت کافی به خرج نداده و اشکال عامی که نسبت به دلالت همة روایات القاء کرده آن است که، این روایات جز آن روایتی که خلافت و وکالت را برای فقیه ثابت می کند، مابقی در مقام بیان فضایل علما هستند و نه ولایت آنان و سپس به بررسی تک تک روایات پرداخته است. وی دستة اول را به روایت «وراثت علما از انبیاء» اختصاص داده و از اشکالی که علما را به «ائمه تفسیر کرده» یا «وراثت را به وراثت در علم اختصاص داده» و یا از روایت، توزیع ولایت پیامبر بین علما را فهمیده، پاسخ داده است. با این حال به عقیده محقق مراغی با غمض عین از ضعف سند، از نظر دلالت نیز روایت با مشکلات فراوان روبروست. دسته دوم عبارت بود از روایاتی که فقیه را «امین رسول» و «دژ اسلام» معرفی می کرد. او با اینکه در سند روایت اول نوفلی و سکونی و در سند روایت دوم علی بن حمزه بطائنی وجود دارد و این راویان از نظر رجالی مشکل دارند، اما نسبت به این دو روایت اشاره ای به مشکل سندی نکرده است و به اشکالی که «امین» و «حصون» بودن را به حفظ شریعت اختصاص داده اینچنین پاسخ داده که حفظ شریعت و دژ اسلام بودن جز با داشتن ولایت میسر نمی شود. در حقیقت خواسته بگوید، که حفظ شریعت به دلالت التزامی بر ولایت داشتن دلالت دارد. مراغی دستة سوم را به روایاتی که دلالت بر «خلافت و جانشینی علما از انبیاء» دارد اختصاص داده و از دو اشکال تخصیص علما به ائمه و جانشینی علما در علم، پاسخ داده است، دستة چهارم عبارت بود از روایتی که «علما را به انبیاء بنی اسرائیل» تشبیه کرده و اشکال محقق مراغی در دلالت این دسته آن است که نمی توانیم بگوییم مقتضای تشبیه علما به انبیاء با عدم تعیین وجه شباهت دلالت دارد که علما در تمامی شؤون حتی شأن ولایت مانند انبیاء هستند زیرا حمل تشبیه بر عموم فرع بر آن است که وجه شباهتی از ظاهر کلام استفاده نشود و در اینجا جمله ظهور دارد در تشبیه در علم. دستة پنجم مربوط به روایاتی است که دربارة علما است و دلالتی بر ولایت ندارد و دستة ششم را اختصاص داده به روایاتی که «علما را حکم بر مردم»، «حجت امام» و «کافل ایتام آل محمد (ص)» معرفی کرده و معتقد است که این دسته هم دلالتی بر ولایت فقها ندارد و از تعبیر حکومت، ولایت در قضا و فتوی استفاده می شود نه بیش از آن و حجت بودن بر مردم به معنای اتمام حجت بوده و کفالت نیز کنایه از تعلیم احکام و شرایع به مردم است. دستة هفتم مربوطه به مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه است که محقق مراغی از آن دو نیز فقط ولایت بر قضا و فتوی را استفاده کرده و دستة هشتم به بررسی روایت: «علما، ولی کسانی هستند که ولی ندارند» و نیز روایتی که «جریان امور و احکام را در دست علما می داند» اختصاص داده است. محقق مراغی سند و دلالت این دو روایت را بر مدعا تمام دانستند، ایشان در ادامه به نقد ادلّه ای که محقق نراقی برای اثبات ولایت فقیه اقامه کرده است پرداخته و در دلالت اخبار بر قاعده اولی که نراقی گفته بود شبهه کرده و دلیل عقلی را که برای قاعده دوم اقامه کرده بود نیز به نقد کشیده و بر این عقیده است که دلیل نراقی بر این پایه استوار است که شارع برای تصدی امور حسبیه باید کسی را نصب کند و اشکال اصلی مراغی بر همین پایه استدلال است زیرا اعتقاد وی انجام این امور از قبیل واجبات کفایی است که هر کس علم و توانایی آن را داشته باشد و پیشقدم شود از گردن دیگران ساقط است. یکی از ابتکارات محقق مراغی آن است که برای اثبات ولایت فقیه علاوه بر ادله متعارف به بعضی از قواعد فقهی و آیات قرآنی که تمسک شده، توجه کرده است از جمله قاعده حاکم شرع احسان است ادعایی بی دلیل است و نیز تمسک به آیه «المؤمنون و المؤمنات بعضم اولیاء بعض» را نقل کرده لیکن بر انحصار آیه بر ولایت حاکم شرع خدشه وارد ساخته است و در ادامه گوشزد کرده که آیه تعاون بر، برّ و تقوی و عموم ادله حسبه نیز که بعضی تمسک کرده اند اولاً ربطی به ولایت ندارد ثانیاً دلالت بر انحصار ولایت به فقیهان ندارد. (محقق مراغی، 1417ق، ج 2، ص 557-574)

مراغی در پایان چند نکته را متذکر شده است. تذکر اول این که بعضی شبهه کرده اند که در بسیاری از روایات کلمه «علما» بکار رفته و ظاهر این کلمه اعتبار علم در صاحب ولایت است در حالیکه علمای ما سرکارشان با ظنون است. در پاسخ شبهه گفته است علم به بعضی مسایل در اطلاق کلمة علما کفایت می کند. و در تذکر دوم، به تحلیل این مسأله پرداخته که چرا بعد از فوت امام معصوم(ع) فقها از نیابت عزل نمی شوند و در پاسخ، واگذاری کار به دیگری را به سه صورت نیابت، نصب و بیان حکم تقسیم کرده و ولایت فقیه را از قبیل بیان حکم و جعل معصوم (ع) را کاشف از بیان حکم دانسته است.

در ادامة این بخش به بررسی نظریه های شیخ اعظم انصاری دربارة ولایت فقیه می پردازیم. شیخ انصاری نیز در لیست منتقدان نظریه ولایت فقیه جای گرفته است؛ شیخ انصاری پس از آنکه دو منصب فتوی و قضا را بی هیچ اختلافی برای فقیه ثابت دانسته دربارة منصب ولایت تصرف در جان و مال، دست به ابتکار تازه ای زده است و این نوع ولایت را به دو قسم ولایت استقلالی و ولایت اذنی تقسیم کرده و هر دو قسم ولایت را با ادله قرآنی و روایی برای معصومان (ع) ثابت دانست. اما دربارة ولایت استقلالی فقیه، ابتدا شیخ ده روایت را نقل کرده و همان اشکال عام محقق مراغی را با اندک تفاوتی در دلالت روایت بر ولایت فقیه مطرح کرده است و آن و به اعتقاد وی با ملاحظه سیاق روایات و صدر و ذیل آنها انسان قطع پیدا می کند که این روایات در مقام بیان وظیفه علما در تبلیغ احکام و بیان حرام و حلال الهی است نه ولایت آنان، افزوده ای که شیخ بر سخن مراغی دارد این است که به عقیدة شیخ بر فرض روایات عام باشد (و شامل ولایت بر جان و مال شود) باز هم مجبوریم به همان ولایت بر تبلیغ احکام تخصیص بدهیم زیرا اگر چنین نکنیم با مشکل تخصیص اکثر روبرو خواهیم شد چون از خارج می دانیم که فقیه تنها در موارد اندک بر جان و مال مردم ولایت دارد و در همین جا فرموده است اثبات چنین ولایتی برای فقیه «دونه خرط القتاد». (شیخ انصاری، 1420 ق، ج3، ص545 تا 560)

شیخ انصاری برای اثبات ولایت اذنی فقیه به سه روایت استدلال کرده یکی مقبوله عمربن حنظله که از کلمه «حاکماً» معنای عام تری از قضاوت را برداشت کرده است و دوم روایت «مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلما...» و سوم توقیع شریف «اما الحوادث الواقعه»، و معتقد است که منظور از «حوادث واقعه» همه اموری است که انسان عرفاً یا به حکم عقل یا شرع در آن امور به رئیس و پیشوا مراجعه می کند و تخصیص «حوادث واقعه» را تنها به احکام شرعی به سه دلیل بعید می داند. یکی تعبیر به «حوادث» به جای «احکام حوادث» و دوم تعلیل «آنان حجت من بر شمایند» به جای «حجت خدا بر شما» و سوم بدیهی بودن رجوع به فقیه در احکام شرعی که قرینه است و منظور از «حوادث واقعه» رجوع در مصالح عامه به رأی فقیه است که از مشکلات عصر آغاز غیبت بوده نه رجوع در احکام شرعی. شیخ انصاری «توقیع» را حاکم بر عموماتی مانند کل معروف صدقه دانسته است. و گفته است بر فرض تنزل و قبول تعارض اصل عدم مشروعیت آن معروف است بدون اذن فقیه. و در ادامه متذکر این نکته شده که ولایت فقیه در امور عامه در صورتی ثابت است که اصل مشروعیت و مطلوب بودن عمل از ناحیه شرع ثابت شده باشد. (شیخ انصاری، 1420 ق، ج3، ص454- 560) شیخ در مکاسب در بحث خراج اراضی مفتوحه عنوه و در «کتاب الطهاره» و پس از کیفیت مصرف خمس و وجوب زکات و در «کتاب القضا» با تعبیرهایی مانند «نیابت عامه فقیه»، «حجت امام»، «امین امام»، «حکومت مطلقه فقیه»، «حجیت عامه فقیه» از فقیه یاد کرده است (شیخ انصاری، بی تا،، ص510 و 468) که از این تعبیرات به روشنی ولایت در امور عمومی و حکومتی فقیه که در قسمت ولایت اذنی مکاسب مطرح ساخته، استفاده می شود. به نظر شیخ انصاری منصوبین امام(ع) دو دسته اند. دسته ای نصب شده اند برای سامان بخشیدن به اموری که وظیفه امام(ع) در حال حیات بوده، این گروه با مرگ امام از مقام خود عزل می شوند. دسته ای نصب شده اند برای انجام کارهایی که امام همیشه نسبت به آنها ولایت دارد. این دسته فقیهان هستند که در زمان نصب حتی لازم نیست وجود داشته باشند تا چه رسد به داشتن شرایطی دیگر. (شیخ انصاری، 1420 ق (ب)، ص69)

سومین فقیهی که در این مرحله اندیشه هایش قابل توجه است سید محمد آل بحرالعلوم است. این فقیه فرزانه مباحث ولایت فقیه را در رسالة مستقلی به نام «رساله فی الولایات» بحث کرده است. ابتکاری که در مباحث او مشاهده می شود توجه به مبادی تصوری ولایت فقیه است. وی در قسمت مبادی تصوری، از معنای لغوی و اصطلاحی ولایت بحث کرده و دربارة تفاوت میان حق و ولایت گفته است که حق موجب سلطنت می شود ولی ولایت خود سلطنت است. وی سپس به تقسیمات مختلف ولایت پرداخته از جمله تقسیم ولایت به ولایت به معنای اخص و ولایت به معنای اعم، ولایت اجباری و اختیاری، خاصه و عامه، استقلالیه و اذنیه، مراتب ولایت، اصل عدم ولایت، محدودة ولایت معصومان و در قسمت مبادی تصدیقی، اصل ثبوت ولایت فقیه را اجمالاً مسأله ای مورد اتفاق و بی گفتگو دانسته، لذا بحث را در گسترة ولایت متمرکز ساخته است. به عقیدة این محقق، روایات از اثبات ولایت استقلالی و اذنی برای فقیه به همان نحوی که برای امام (ع) ثابت است قاصر هستند. آنگاه به بررسی دلالت تک تک روایات پرداخته است و روایت «عالمان وارث پیامبران اند» را احتمال قوی داده که منظور از عالمان ائمه باشند، به علاوه معتقد است که متبادر از ارث در روایت، وراثت در تبلیغ احکام و علوم‎ِانبیاست. دیدیم که پیش از این، محقق مراغی به این دو اشکال پاسخ داده بود و همین اشکالات بویژه اشکال دوم را به روایات «فقها امین پیامبران اند» «فقیها دژ اسلام هستند»، «علما جانشین پیامبر هستند»، وارد دانسته و روایت «علما حاکم بر ملوک هستند» را به معنای نفوذ حکم و قضاوت علما حتی در پادشاهان می دانست و نیز دلالت توقیع شریف، مقبوله عمر بن حنظله و مشهورة ابی خدیجه را هم بر ولایت عامه ناتمام دانسته و نتیجه گرفته است که ادله از اثبات ولایت استقلالی برای فقیه قاصر هستند و با ادله تنها می توان ولایت اذنی را برای فقیه اثبات کرد. و نسبت به موارد مشکوک چون نم توان ولایت عامه فقیه را اثبات کرد، اذن فقیه معتبر نخواهد بود و این امور بر همگان واجب است. وی در پایان با دلیل عقلی ولایت اذنی فقیه را در هر کاری که مردم به امام محتاج اند و باید به نظر وی مراجعه کنند اثبات می کند. خلاصه دلیل آن است که برای حفظ نظام در عصر غیبت، امام (ع) باید کسی را نصب کند و منصوب امام یا همه کسانی هستند که توانایی انجام این قبیل امور را دارند و یا صنف خاصی است و آن صنف خاص یا فقیهان هستند و یا غیرفقیهان شق اول خلف و شق اخیر باطل. در نتیجه منصوب بودن فقیه متعین خواهد بود و علاوه بعضی از ادله نقلی مانند «اما الحوادث»، «مجاری الامور»، «جعلته علیکم حاکماً» که ظهور در نصب فقیه دارند از تتبع فتاوای فقها معلوم است که آنان به عموم ولایت معتقد بودند. (آل بحرالعلوم، 1403 ق، ص)

مرحله چهارم: دورة مشروطه (از محقق نائینی تا امام خمینی)

مرحله چهارم این مقاله اختصاص به عصر مشروطه دارد. انقلاب مشروطه به عنوان سرنوشت ساز ترین حادثة سیاسی اجتماعی این دوره به حساب می آید. عقیده تعداد زیادی از روحانیون و مراجع که به حمایت از انقلاب مشروطه برخاستند، این بود که مشروطیت اگر چه منطبق با معیارهای حکومت اسلامی نیست، اما آنان در قالب این نظام، خواهند توانست به بخشی از اندیشه های سیاسی اعتقادی خود جامة عمل بپوشانند و ضمن مهار کردن استبداد مطلقه خواهند توانست تا حدودی قوانین اسلام را به اجرا درآورند. محقق نائینی به صراحت اعلام کرده که نظام مشروطه نیز بر طبق اصول تشیع، حکومتی غاصبانه است اما غصبش از حکومت استبدادی مطلقه کمتر است زیرا در حکومتهای مستبد هم مقام کبریایی الهی غصب می شود و هم مقام امامت و هم حق ملت، ولی در مشروطه تنها مقام امامت غصب شده است. (نائینی، 1378 ق، ص73) شیخ محمد اسماعیل محلاتی مشروطیت را تحت دو عنوان تقلیل جور و حفظ بیضة اسلام قرار داد و حمایت از مشروطه را برای رسیدن به دو عنوان فوق واجب دانست(محلاتی، ص 475). در مقابل مشروعه خواهان با ذکر موارد متعددی از مفاسدی که به دنبال طرح مشروطه در کشور پدید آمده، اصول مشروطه را با قوانین شرع در تضاد می دیدند. شیخ فضل الله نوری و سایر همکاران او در حالی که در ابتدا با مشروطه همراهی داشتند بتدریج در مخالفت با مشروطه کارشان به جایی رسید که شیخ فضل الله نوری به صراحت اعلام کرد که ممکن نیست مملکت اسلامی در تحت قانون مشروطه گی دربیاید مگر به رفع ید از اسلام. (شیخ فضل الله نوری، ص167) محمدحسین بن علی اکبر تبریزی از مشروطه به عنوان غوغایی عالمگیر و فتنه ای بزرگ یاد کرد. (تبریزی، ص113)

یکی از مشترکات این دو گروه، مسأله ولایت فقیه بود گرچه در حوزة اختیارات ولی فقیه همان دو دیدگاهی که از زمان محقق نراقی ظهور کرده بود، ادامه داشت. یکی از فقیهان این دوره محقق نائینی نظریه پرداز بزرگ مشروطه بود. مهمترین اصلی که وی برای مشروعیت بخشیدن به اصول مشروطه از آن بهره برده، اصل ولایت فقیه است. نائینی بارها بر این مطلب پای فشرده که برای جلوگیری از تبدل حکومت ولایتیه به استبدادیه دو راه وجود دارد یکی قانون اساسی (نظام نامه) که باید با قوانین شرع مخالف نباشد و وظایف حاکم و مردم را بیان کند و دوم نظارت نمایندگان ملت و برای مشروعیت نظارت نمایندگان، اشتمال هیأت منتخبه بر عده ای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قبل مجتهد را لازم دانسته است. (نایئنی، 1378 ق، ص38، 74، 110، 120 122، 132)

طبق دو تقریری که از بحث مکاسب محقق نائینی (ره) به یادگار مانده، وی ولایت را به دو قسم ولایت تکوینی و تشریعی تقسیم کرده و پس از اثبات هر دو قسم ولایت برای پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) ولایت تشریعی را قابل جعل و اعطا به غیرمعصوم (ع) دانسته و در حوزة ولایت تشریعی دو منصب ولایت امری و قضاوت را از یکدیگر تفکیک کرده است و قضاوت را بی هیچ شبهه ای برای فقیه ثابت دانسته ولی نسبت به منصب ولایت امری طبق گزارش محمدتقی آملی جز مقبوله عمربن حنظله دیگر روایات را از اثبات ولایت عامه فقیه قاصر دانسته است. و دلالت آنها را بر چیزی افزون بر اثبات وظیفه تبلیغ احکام بر مردم و وجوب اطاعت مدام برآنچه تبلیغ می کنند، نمی دانست. اما دلالت مقبوله عمربن حنظله بر ولایت عامه فقیه را پذیرفته است. ( محمدتقلی آملی، ج2، ص334) بعضی از نویسندگان معاصر محقق نائینی را اولین فقیهی می دانند که معتقد به نظریه انتخاب است. (کدیور، 1377، ص49) اما حقیقت آن است که انتساب نظریه انتخاب به محقق نائینی با آنچه از آثار باقیمانده از محقق نائینی استفاده می شود، سازگاری ندارد.

یکی دیگر از فقیهان نامدار این دوره محقق خراسانی است. محقق خراسانی ابتدا تقسیم ولایت، به ولایت استقلالی و ولایت اذنی توسط شیخ انصاری را مورد مناقشه قرار داد و بر این باور بود که اختلاف در متعلق ولایت موجب اختلاف در اصل ولایت نمی شود و همچنین بر خلاف نظر شیخ وجوب اطاعت معصومان (ع) در اوامر عرفی و شخصی در خارج از مسایل مهم جامعه به احکام شرعی و مسایل سیاسی را مورد تردید قرار داد. محقق خراسانی مستندات روایی «ولایت فقیه» را از اثبات ولایت عامه فقیه قاصر دانسته و دلالت هیچکدام را تمام نمی داند.اما از راه دلیل عقلی، ولایت فقیه را در امور سیاسی و شؤون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه اثبات کرده است. به اعتقاد وی شارع مقدس برای ادارة این امور حتماً باید کسی را نصب کند، آن شخص یا همة مسلمانان هستند و یا تنها عادلان و یا افراد موثق هستند. هر کدام از سه عنوان اول که نصب شده باشد فقیه نیز داخل است ولی اگر فقیه نصب شده باشد، آن عناوین داخل نیستند پس ثبوت ولایت بر این امور برای فقیه قطعی و یقینی است. به عبارت دیگر فقیه قدر یقین از میان افرادی است که احتمال داده می شود که مباشرت یا اذن آنان در ادارة امور جامعه معتبر باشد و بقیه مشکوک هستند و اصل عدم ولایت دربارة آنان جاری می شود. (محقق خراسانی، 1406 ق، ص93)

سومین فقیه این دوره که بدون توجه به غوغای مشروطه، به شیوة کاملاً فقهی مسأله ولایت فقیه را بحث کرد محقق اصفهانی بود. محقق اصفهانی برای اثبات ولایت فقیه ابتدا سه روایت را نقل و بعد از تقریب استدلال به روایات، تنها دلالت مقبوله را پذیرفت، وی بر این باور بود که مراد از حاکم در مقبوله یا والی است و یا قاضی. اگر والی باشد که دلالت مقبوله بر ولایت عامه روشن است و اگر مراد قاضی باشد، ولایتی وسیعتر از محدودة قضاوت را اثبات می کند زیرا ولایت بر امر قضاوت مستلزم داشتن ولایت بر اموری است که امروزه از شؤون قضاوت محسوب می شود مانند حفظ مال غایبین وقاصرین و تولیت کار آنان و... و در تقریب دلیل عقلی ولایت فقیه معتقد بود، به همان دلیل که نصب رئیس واجب است، نصب فقیه نیز واجب است، زیرا واگذاری کارهایی که مردم نیاز دارند به رئیس خود مراجعه کنند، به همه مردم خلاف فرض است (زیرا فرض این است که این کارها از عهده مردم ساخته نیست و نیاز دارند به رئیس مراجعه کنند) در نتیجه امر دایر است بین اینکه شخص منصوب، فقیه باشد یا شخص دیگری غیر از فقیه. تعیین شخص خاصی غیر از فقیه قطعاً باطل است، پس این شخص در فقیه تعین پیدا می کند. چنان که دیدیم تمامیت دلیل عقلی فوق را منوط به آن دانسته که فقیهی که ولایت جامعه را به عهده می گیرد علاوه بر این که در استنباط احکام اهل نظر است، در امور سیاسی نیز اهل نظر باشد. زیرا واگذاری امور سیاسی به رئیس برای تکمیل نفص عامه است، لذا باید بصیرت رئیس در امور سیاسی مافوق عامه باشد.

محقق اصفهانی با اینکه در ادلّه نقلی ولایت فقیه مناقشه کرده، در عین حال پذیرفته است که ولایت فقیه در بسیاری از مواردی که جزو قلمرو ولایت فقیه شمرده شده اجماعی است و در سخنان فقیهان چنان مسلّم و یقینی انگاشته شده که نیازی به استدلال ندارد به طوری که ولایت فقیه در سخنان اصحاب، دلیل بسیاری از احکام شمرده شده است نه این که بر ولایت فقیه دلیل اقامه شده باشد. (محقق اصفهانی، بی تا، ص214)

چهارمین فقیهی که نظراتش در مسأله ولایت فقیه در این مرحله باید مورد توجه قرار گیرد عبدالحسین لاری است. عبدالحسین لاری از طرفداران «ولایت مطلقه انتصابی فقیه» در عصر مشروطه شمرده می شود و نخستین فقیهی است که تعبیر «ولایت مطلقه» را برای فقیهان بکار برده و جزو آن دسته از فقیهانی است که ادامه دهنده دیدگاه محقق نراقی و صاحب جواهر در مسأله ولایت فقیه به حساب می آید. وی ابتدا ولایت رابه دو مرتبه تقسیم کرده است. ولایت خداوند را در مرتبة اول قرار داده و ولایت پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) و فقیهان را در مرتبة دوم و معتقد است که پس از امامان معصوم (ع) فقیهان همان ولایت مطلقه ای را که ائمه دارا بودند، دارا هستند و هیچ تفاوتی میان ائمه (ع) در داشتن ولایت مطلق وجود ندارد و تفاوت میان آنها تنها در مقامات معنوی و خصائصی است که خارج از حوزة ولایت است.

پس از به دلیل مناقشه های متعددی که در سند و دلالت روایات مربوط به ولایت فقیه به وسیلة سید عبدالفتاح حسینی مراغی، شیخ انصاری، آل بحرالعلوم، آخوند خراسانی و محقق نائینی انجام گرفت، و اعتماد به این روایات سیر نزولی را طی کرد، روایات فوق بار دیگر توسط محقق لاری مورد توجه قرار گرفت و با تقریری نو دلالت اطلاقات و عمومات لفظی بر ولایت فقیه تثبیت شد؛ به عقیدة لاری ضعف سند روایات مربوط به ولایت فقیه با شهرت غلبة صدق و اینکه در این مسأله که هیچ داعی بر جعل و وضع نیست، دست زدن به جعل امر لغو بوده است؛ جبران می شود. مهمترین اشکالی که آن بزرگان بر دلالت اخبار گرفته بودند این بود که روایات در مقام بیان وظیفه فقها در بیان احکام است نه ولایت، به عقیدة محقق لاری این تفسیر از اخبار نه تنها برخلاف فهم مشهور علما، بلکه برخلاف اجماع منقول و محصل علما از آغاز اجتهاد تا زمان القای این شبهه است. فقیهان در طول تاریخ فقاهت، از این اخبار عموم ولایت فقیه را فهمیده اند نه صرفاً بیان احکام را.

وی معتقد است به لحاظ فنی اگر در دلالت ضعفی باشد بوسیلة شهرت و اجماعی که ذکر شد قابل جبران است زیرا اگر شهرت و اجماع به طور قطعی کاشف از مدرک قطعی یا ظنی باشد اعتبارش به خاطر مندرج شدن در ادلة خاصه خواهد بود، و اگر به طور ظنی کاشف از مدرک قطعی یا ظنی باشد در این صورت هم معتبر خواهد بود زیرا سیرة مستمر، بر اعتبار و حجیت ظنونی است که متعلق به دلالت لفظی است ولو لفظ متعلق ظن باشد نه منشأ آن. در حقیقت محقق لاری بین عمل مشهور با فهم مشهور فرق قائل شده و آنچه معروف شده که با شهرت نمی توان جبران دلالت کرد را به عمل مشهور حمل کرده و فهم مشهور را جایر ضعف دلالت داشته است. و سپس به ثمرة وجود اطلاقات و عمومات معتبر در مسألة ولایت فقیه پرداخته و بر این باور است که در موارد شک به عموم سلطنت و ولایت فقیه تمسک می شود.

و در پایان مناصب فقیه را در چهار منصب دسته بندی کرده که عبارت است از منصب افتاء، منصب قضا، تصدی کارهایی که در زمان حضور امام (ع) نیاز به اذن امام دارد، اقامة حدود و تعزیرات و جهاد با کفار. (لاری، 1418 م، ج 4، ص 138-158)

مرحله پنجم: دورة درخشش ولایت فقیه در میدان عمل

مرحلة پنجم این مقاله با عنوان «دورة درخشش ولایت فقیه در میدان عمل» به طرح دیدگاه فقیهان معاصر، دربارة ولایت فقیه می پردازد. قسمت اول این مرحله به بررسی دیدگاه معمار بزرگ انقلاب اسلامی در مسألة ولایت فقیه اختصاص دارد. امام خمینی (ره)، هم ابتکار تبیین نوین و جامع از ولایت فقیه را در عرصة تئوری به عهده گرفت و در واقع نظریه تشیع دربارة چگونگی ادارة کشور را بیان کرد، و هم برای نخستین بار نظام مبتنی بر ولایت فقیه را در ایران بنیان نهاد و این نظریه مظلوم را که در لابه لای کتاب ها محبوس شده بود به صحنه اجتماع آورد. در این پژوهش نظریات امام به ترتیب تاریخی از کتابهای ایشان استخراج شده است. قسمت اول این بخش به «تبیین ولایت فقیه قبل از پیروزی انقلاب» اختصاص دارد.

امام خمینی (ره) نظر خود دربارة ولایت فقیه را نخستین بار در کتاب کشف الاسرار بیان داشت وی در این کتاب ابتدا با دلیل عقلی، ضرورت وجود قانون و حکومت در جامعه بشری را به اثبات رسانده و سپس با دلیل عقلی مستقل و غیرمستقل و سیرة پیامبر (ص) و علی (ع) ضرورت تشکیل حکومت در همه زمان ها و مکانها را نتیجه گرفت و در دلیل عقلی مستقل به حکومت الهی اشاره کرد و نشان داد که بلاتکلیف گذاشتن مردم در مسأله حکومت با حکمت خدا سازگار نیست و در دلیل عقلی غیرمستقل به ماهیت قانون اسلام و روح کلی حاکم بر قوانین اسلام استناد کرد. ایشان با توجه به این که ادارة حکومت بدون حاکم و والی امکان ندارد؛ در دوران حیات پیامبر(ص) و امامان معصوم (ع) آنها را به عنوان والی و حاکم در حکومت اسلامی معرفی کرده و در عصر غیبت با استناد به روایات، حق حکومت را تنها برای فقیه عادل قائل شد و حاکم مشروع و منصوب از جانب معصومان (ع) را فقیه عادل معرفی کرده است. (امام خمینی، بی تا، ص 181، 184، 236) امام خمینی (ره) در کتاب «الرسائل» پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی با توجه به جامعیت دین اسلام، فقیه را به حکم عقل، بهترین گزینه برای تصدی حکومت معرفی کرده و روایات را به عنوان مؤید حکم عقل ذکر کرده است. (امام خمینی، 1385 ق، ص94) و در کتاب «تحریرالوسیله» در مبحث «شرایط نماز جمعه» به صراحت دین اسلام را «دین سیاست» معرفی کرده و تأکید کرده است که هر کس دین را از سیاست جدا کند نه دین را شناخته و نه سیاست را، ایشان در «مبحث امر به معروف و نهی از منکر» همان کتاب، فقیهان جامع الشرایط را نایبان عام حضرت ولی عصر (عج) معرفی کرده که در اجرای سیاست و دیگر مسؤولیتهایی که به عهده امام است، به جز جهاد ابتدایی، جانشین آن حضرت هستند. (امام خمینی، 1390 ق، ج1، ص234، 482)

امام خمینی (ره) در «کتاب البیع» که مهمترین اثر فقهی امام در دورة قبل از پیروزی انقلاب است؛ دربارة ضرورت تشکیل حکومت اسلامی به تفصیل بحث کرده است. امام خمینی (ره) در این اثر ارزشمند پس از بیان جامعیت دین اسلام و گستردگی آن در تمام شؤون عبادی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… نتیجه می گیرد هر انسان منصفی که قوانین شرع را ملاحظه کند، یقین می کند که این قوانین برای اداره حکومت آمده است. ایشان سپس به دلیل عقلی مستقل و غیرمستقل استدلال کرده وآنگاه پنج روایت را در تأیید حکم عقل نقل کرده است. (امام خمینی، 1363 ش، ج2، ص461) وی پس از تأیید ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت، دربارة حاکم حکومت اسلامی، چنین اظهار نظر کرده که گرچه در زمان غیبت شخص خاصی برای تصدی حکومت اسلامی تعیین نشده لیکن چون حکومت اسلامی در حقیقت حکومت قانون خدا است، لذا باید حاکم اسلامی دارای دو صفت باشد یکی علم به قانون و دیگری عدالت و این دو شرط در فقیه جامع الشرایط جمع است، لذا تمام اختیاراتی که برای رسول (ص) و امامان (ع) در امر حکومت و سیاست ثابت است برای فقیه عادل نیز ثابت است. (امام خمینی، 1363 ش، ج2، ص467) و برای اثبات چنین ولایت مطلقه ای برای فقیه از شیوه ای ابتکاری استفاده کرده است. در این شیوه امام خمینی (ره) با بیان یک سلسله مطلب خدشه ناپذیر، بدیهی و بی گفتگو، به عنوان مبانی ولایت فقیه، نتیجه گرفته که در دوران غیبت کبری باید حاکمیت و رهبری جامعه اسلامی با اختیاراتی به گونه اختیارات پیامبر (ص) و امام (ع) در ادارة جامعه، به عهده فقیه جامع الشرایط گذشته شود و اثبات چنین ولایتی برای فقیه از «واضحات عقل» از «واضح ترین احکام عقول»، «بی نیاز از برهان» و «ضروری و بدیهی» است. (امام خمینی، 1363 ش، ج2، ص462)

با این حال برای تنبه کسانی که بدیهی بودن مسأله را قبول ندارند دلایل محکم عقلی و نقلی اقامه کرده است. دلیل عقلی مستقلی که امام خمینی (ره) اقامه کرده بر این پایه استوار است که فقدان حکومت دینی و حاکم عالم و عادل موجب هرج و مرج و اختلال نظام است و این امور با حکمت خدای حکیم سازگار نیست و دلیل عقلی غیرمستقلی که امام خمینی (ره) برای اثبات ولایت فقیه اقامه کرده بر سه پایه استوار است. اول آن که حکومت اسلامی در همه دوره ها باید تشکیل شود، دوم آن که ماهیت و هدف حکومت اسلامی حکومت قانون الهی است و سوم آنکه برای رسیدن به هدف فوق، حاکم باید عالم به قانون خدا و عادل باشد و دست برداشتن از دو شرط فوق به معنای آن است که خداوند جاهل و ظالم و فاسق را والی مسلمانان قرار داده و بر مقدرات و اموال و نفوس آنان مسلط کرده و این معقول نیست.

ایشان سپس به بحث کاملاً فنی دربارة روایات مربوط به ولایت فقیه پرداخته و در این قسمت پنج روایت را محور قرار داده و بقیه روایات را در ذیل آن پنج روایات و یا در پایان به عنوان مؤید ذکر کرده است و از میان پنج روایت اصلی، سند توقیع شریف را گرچه دلالتش را تمام معرفی کرده اما آن را غیرمعتبر دانسته است. سند و دلالت روایت «خلافت»، «حصون اسلام»، «مقبوله عمربن حنظله» و «وراثت» را نیزتمام دانسته است. برخلاف عده ای از فقیهان که ضمن تردید در اطلاق و ظهورات روایات، قدر متیقن از روایات را بیان احکام و قضاوت و امور حسبیه دانسته اند، امام خمینی (ره) خلافت در جمله «اللهم ارحم خلفایی» را به معنای ولایت و حکومت می دانست از «حصن اسلام» حفظ مجموعه دین را استنباط کرد و بر این باور بود که مجموعه دین در پرتو حکومت دینی محفوظ می ماند و از جمله «الفقهاء امناء» امانت داری در سطح حکومت و ولایت را برداشت کرد و از جمله «فانی قد جعلته علیکم حاکماً» چنین استنباط کرد که امام صادق (ع) فقیه را هم در امور قضایی و هم در امور مربوط به حکومت حاکم قرار داده است. ایشان و مفهوم «وراثت انبیاء» را مفهومی گسترده قلمداد کرد و معتقد بود که مقتضای ارث بردن علما از انبیاء آن است که تمام آنچه تحت ولایت انبیاء است به فقیهان منتقل شود. و در ادامه استدلال به ولایت فقیه، به ولایت حسبیه نیز استدلال می کند. اصل ولایت فقها بر امور حسبیه از مسایل خدشه ناپذیر و اجماعی فقه است، امام خمینی (ره) حوزة حسبیه را گسترانید و حکومت را، با تمام کارهای ریز و درشت آن، زیر چتر حسبه گنجاند بود و ادارة امور اجتماعی را از مهمترین مصداقهای حسبه معرفی کرد. که بدون تشکیل حکومت عادلانه اسلامی انجام این امور حسبه امکان ندارد. (امام خمینی، 1363 ش، ج2، ص437 464)

امام خمینی (ره) بحث مستقلی تحت عنوان انتصاب یا انتخاب ارائه نکرد لیکن از ادلّه ای که برای اثبات ولایت فقیه اقامه کرد نظریه انتصاب به روشنی استنباط می شود، زیرا امام خمینی در ذیل استدلال به هر کدام از روایات، به نصب تصریح کرده است. (امام خمینی، 1363 ش، ج2، ص479) ایشان در پایان این قسمت به بحث مزاحمت فقیه با فقیه دیگر پرداخته و معتقد است، هرگاه فقیهی به اعمال ولایت پرداخت، فقیهان دیگر مجاز نیستند در کار او دخالت کننند. طبیعی است که مجاز نبودن به مزاحمت در صورت نداشتن تشکیلات حکومتی به صورت موردی است یعنی در موردی که فقیهی مشغول اعمال ولایت شد فقیه دیگر حق مزاحمت ندارد. ولی در صورت تشکیل حکومت مجاز نبودن به مزاحمت شامل تمام حوزة فعالیت حکومت خواهد بود، خواه مزاحمت به صورت دخالت در اصل حکومت و تشکیل حکومت عرضی باشد و خواه به صورت دخالت در برخی از شؤون حکومت. حتی اگر فقیهی در مقدمات کاری داخل شد. فقیه دیگر حق مزاحمت ندارد و امام خمینی برای اثبات مدعای فوق ادله متعددی را به صورت کاملاً فنی مطرح کرده است. (امام خمینی، 1363 ش، ج2، ص464)

قسمت دوم این بخش به «تبیین ولایت فقیه پس از پیروزی انقلاب» اختصاص دارد. امام خمینی پس از پیروزی انقلاب در دو مقطع زمانی به تبینن ولایت فقیه بیشتر همت گماشت. مقطع اول از زمان تصویب ولایت فقیه در مجلس خبرگان شروع و مدت چهار ماه طول کشید. در این مقطع امام خمینی (ره) به دفاع جانانه از ولایت فقیه برخاست و به اشکالات مطرح شده پاسخ داد. مجموعه توضیحات امام خمینی (ره) در این زمان را می توان در محورهای ذیل تنظیم کرد. حکومت اسلامی حکومت قانون است، ولایت فقیه ریشه در قرآن و سنت دارد، اصل ولایت فقیه بهترین اصل قانون اساسی است، ولایت فقیه خواست ملت است. اختیارات ولی فقیه بیش از آن است که در قانون اساسی آمده ولایت فقیه دیکتاتوری نیست و... (امام خمینی، 1361 ش، ج3، ص105-223، ج9، ص42، ج6، ص95، 118، 234، 529، ج11، ص133)

مقطع دوم که امام خمینی (ره) به مسأله ولایت فقیه توجه ویژه ای مبذول داشت، به دو سال اخیر دوران زمامداری آن فرزانه جاوید باز می گردد. در این مقطع امام خمینی (ره) راجع به قلمرو اختیارات ولی فقیه رهنمودهای راهگشایی ارائه نمود و ابعاد تازه ای از قلمرو اختیارات ولی فقیه را بیان فرمود. (امام خمینی، 1361 ش، ج20، ص165)

بخش دوم این مرحله به طرح «ولایت فقیه از نگاه فقیهان معاصر امام خمینی (ره)» اختصاص دارد. نظریات فقیهان معاصر امام را می شود در سه نظریه جمع بندی کرد. بعضی نویسندگان نظریه های فقیهان را تا 9 نظریه رسانده اند که همه آنها در این سه دیدگاه قابل جمع هستند: 1 نظریه ولایت انتصابی فقیه 2 نظریه ولایت فقیه در امور حسبیه 3 نظریه ولایت انتخابی فقیه. اگرچه تمام فقیهان طرفدار نصب بالفعل فقیه دربارة قلمرو اختیارات ولی فقیه دیدگاه یکسانی ندارند اما همه آنها را می توان در دیدگاه اول جای داد. اولین فقیه از این دسته آیت الله العظمی بروجردی (ره) است. آیت الله بروجردی (ره) روایات ولایت فقیه را با توجه به روح قوانین اسلام و نقش ولی فقیه در اجرای احکام شرع تحلیل کرد. وی سپس برای درک بهتر روایات مربوط به ولایت فقیه بویژه مقبوله عمربن حنظله، چهار مقدمه را تنظیم کرده است. یکی آنکه در هر جامعه ای کارهایی هست که در قلمرو وظایف فردی نیست و از وظایف رهبری و حکومت است. دوم آن که اسلام دینی است سیاسی، اجتماعی که احکام آن در عبادت های شرعی خلاصه نمی شود بلکه بیشتر این احکام درباره کشورداری، تنظیم جامعه و تأمین امنیت فرد و اجتماع است. سوم آن که در اسلام وظایف سیاسی از احکام عبادی جدا نیست و مردان دین از مردان سیاست جدا نیستند و چهارم آن که زعامت مسلمانان پس از پیامبر(ص) از حقوق امامان دوازده گانه است.

با توجه به مقدمات چهارگانه فوق از آن جا که این امور در همه عصرها مورد ابتلای مردم است، حتی در عصر غیبت و در عصر حضور نیز در همه احوال شیعیان متمکن از مراجعه به ائمه (ع) نبوده اند، ما قطع و یقین پیدا می کنیم که شخصیتهایی مانند زراره، محمدبن مسلم از مرجعی که در صورت عدم تمکن از مراجعه به معصومان (ع) در مسایل سیاسی، اجتماعی وظیفه دارند به او مراجعه کنند پرسیده اند و ائمه (ع) نیز این امور را مهمل و بی پاسخ نگذاشته اند و افرادی را برای انجام این امور نصب کرده اند. به ویژه که از آینده خبر داشته اند و اصحاب را از مراجعه به طاغوت و قضاوت جور نهی کرده بودند و مقبوله عمربن حنظله یکی از این دسته از روایاتی است که به دستمان رسیده است. پس مراد «حاکم» در مقبوله مرجعی است که ائمه (ع) برای تصدی امور سیاسی و اجتماعی شیعیان نصب کرده اند و مقبوله آن حکم عقلی را تأیید می ند و مراد امام صادق از «حاکم» در مقبوله کسی است که در امور سیاسی، اجتماعی که جزو وظایف فردفرد نیست و شارع نیز راضی به ترک آن نمی باشد مردم وظیفه دارند به او مراجعه کنند که قضاوت تنها بخشی از این وظایف است. (آیت الله بروجردی، 1362 ش، ج52)

دومین فقیهی که در این فصل با دیدگاهش در مسأله ولایت فقیه آشنا می شویم، شهید بزرگوار آقا مصطفی خمینی (ره) است. این شهید فرزانه در پاسخ به ندای پدر بزرگوارش که از حوزویان خواسته بود به شناساندن و تبیین «ولایت فقیه» بپردازند؛ این بحث رامطرح کرد. به عقیده وی تمام اختیاراتی که خداوند در ادارة شؤون مردم به معصومان (ع) داده به فقیه نیز داده است و تصریح کرده که حل تمام مشکلات فردی و اجتماعی و تشکیل وزارتخانه های مختلف در شؤون مختلف مملکت از جمله اختیارات فقیه است. این شهید بزرگوار در زمینه اثبات ولایت فقیه دو ابتکار دارد یکی اصالت دادن به دلایل عقلی و دیگری استناد به آیات قرآن. دلایل عقلی ایشان بر دو مقدمه استوار است، اول جامعیت دین اسلام و دوم آن که تکالیف شرعی به چند دسته تقسیم می شود. دستة اول تکالیفی که از شخصی خاص یا حالتی خاص، خواسته شده مانند بسیاری از تکالیف فردی، دستة دوم تکالیفی که انجام یا ترک آن از همه افراد در تمام حالات خواسته شده مانند ترک شرب خمر یا زنا. دسته سوم تکالیفی است مربوط به جامعه که شارع به هیچ وجه راضی نیست این تکالیف زمین بماند. و هیچ تکلیفی نمی تواند در انجام آنها مزاحمت ایجاد کند مانند نظم و امنیت جامعه. دین اسلام که دین جامع است نمی تواند نسبت به این قبیل تکالیف (نظم و امنیت) بی تفاوت باشد. و کسی را به عنوان مسؤول و متصدی این قبیل کارها تعیین نکند. معقول ترین گزینه برای انجام این دسته از تکالیف در عصر غیبت تعیین فقیه عادل است.

در قسمت ادلّه نقلی این شهید بزرگوار ابتدا به آیات قرآن و سپس به روایات استدلال کرده است. در استدلال به روایات افزون بر روایات مورد اشارة دیگران به روایات جدیدی نیز استدلال کرده مانند بعضی از خطبه های نهج البلاغه و در پایان ادلّه به اجماع منقول و محصل نیز تمسک کرده است. در بحث تعیین قلمرو ولایت فقیه ابتدا ولایت را به دو قسم ولایت اختیاری و غیراختیاری تقسیم و ولایت اختیاری را نیز به ولایت عامه مطلقه و ولایت عامه مقیده تقسیم کرد. از دیدگاه وی ولایت عامه مطلقه مانند ولایتی است که انسان بر جان و مال خودش دارد و ولایت پیامبر و ائمه (ع) نیز مصداق ولایت عامه مقیده است. در نتیجه ولایت فقیه نیز از مصادیق ولایت عامه مقیده می باشد. در ادامه در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه وکالت با مرگ باطل می شود و فقیهان نیز از سوی امام صادق (ع) نصب شده اند چگونه می تواند وکالتشان پس از امام صادق (ع) ادامه پیدا کند؟ بر این باور است که این بحث فایده چندانی ندارد. زیرا مقتضای ادلّه آن است که ولایت برای فقیه فعلاً ثابت است و این که به چه صورتی این ولایت اتفاق افتاده است مهم نیست. ضمن این که از دو جای توقیع شریف نیز نصب فقیهان استنباط می شود یکی از «حوادث واقعه» و دیگری «فانهم حجتی علیکم».

پایان بخش مباحث مربوط به ولایت فقیه از نگاه این شهید بزرگوار، بحث شرایط حاکم اسلامی است. این شهید فرزانه سه شرط اساسی فقاهت، عدالت، سیاست مداری و مدیریت و آگاهی به زمان را از شرایط حاکم اسلامی می داند. وی در شرط فقاهت، افزون بر اجتهاد در فروع، اجتهاد در اصول را نیز معتبر دانسته و در بحث شرط عدالت این ادعا را که فسق شخصی با عدالت در مسایل نوعی و اجتماعی قابل جمع است را به شدت رد می کند. و شرط بصیرت، سیاست مداری و مدیریت را بدون شبهه در ولی فقیه لازم می داند. با این توجیه که اگر فقیه این شرط را نداشته باشد مذهب و دین به ناتوانی در ادارة جامعه متهم می شود و این امر به انحراف مردم از مسیر حق می انجامد و آنچه باعث اتهام دین یا انحراف شود به حکم عقل جایز نیست. افزون بر این که قدر متقن کسی که از اصل عدم ولایت خارج شده، فقیه عادل سیاست مدار مدیر و مدبر است. به علاوه عقلای عالم هم کسی را که مدیر و سیاست مدار نیست در رأس حکومت قرار نمی دهند و شرع مقدس کاری بر خلاف فهم عرفی و نظر عقلا در این امور عقلایی انجام نمی دهد. (شهید آقا مصطفی خمینی، 1418 ق، ص3-83)

سومین فقیه در این گروه ایت الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی است. دیدگاه آیت الله گلپایگانی در ولایت فقیه از کتاب «الهدایه الی من له الولایه» نقل شده است. نظر ایشان را در چند اصل زیر می توان خلاصه کرد.

1- اصل این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد، مگر پیامبر و ائمه (ع) که بر جان و مال مردم از بزرگ و کوچک ولایت دارند.

2- برخی از مسایل سیاسی، اجتماعی هست که شارع راضی به معطل ماندن آنها نیست.

3- از روایات استفاده می شود که ائمه (ع) فقها را به نوعی از ولایت و حکومت بر جامعه منصوب و اداره امور سیاسی اجتماعی مردم را که شارع راضی به معطل ماندن آنها نیست به فقیهان واگذار کرده اند.

4- ولایت فقیهان به جز در اموری است که اختصاص به ائمه دارد مانند امور شخصی، اموال مردم و... (آیت الله گلپایگانی، 1383، ص20-25)

آیت الله سید عبدالاعلی موسوی سبزواری آخرین فقیهی است که به عنوان طرفدار دیدگاه ولایت انتصابی فقیه معرفی می شود. این فقیه فرزانه ولایت ذاتی تکوینی و تشریعی را مختص به خداوند متعال می داند و ولایت غیرذاتی را مختص کسانی می داند که خداوند به آنان ولایت داده و عبارت اند از پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع). این بزرگواران به ادله اربعه از اصل عدم ولایت خارج شده اند. از آنجا که تنظیم امور مردم همیشه مطلوب است و نظم بخشی به امور مردم هم به اشخاص خاصی واگذار شده به عقیده ایشان این اشخاص به دلیل عقل و نقل، فقیهان جامع شرایط هستند. این فقیه بزرگوار تصریح کرده که اگر صفاتی که در مورد فقیه جامع شرایط گفته شده، در شخصی جمع شود ولایت مطلقه بر عهدة اوست. چه خودش بخواهد و چه نخواهد و چنین شخصی نایب امام است مگر آنچه از مختصات ائمه است و با دلیل از عهده فقیه خارج شده است. (سیدعبدالاعلی سبزواری، بی تا، جزء 16، ص397)

دیدگاه دوم عبارت است از «ولایت فقیه در امور حسبیه». طرفداران این دیدگاه ادلّه ولایت فقیه را از اثبات ولایت عامه انتصابی فقیه، عاجز دانسته و بر این باورند که تنها از دلیل های لفظی ولایت فقیه در امر فتوا و قضا استفاده می شود و تصدی فقیه نسبت به امور حسبیه از باب قدر متیقن ثابت است. دو تن از فقیهان معاصر به عنوان نماینده این دیدگاه شناخته می شوند. یکی از آن دو فقیه، آیت الله سیدمحسن حکیم است. این فقیه فرزانه ضمن اشاره به روایاتی که طرفداران ولایت مطلقه فقه بدان استناد کرده اند، دلالت یک به یک روایات را مورد مناقشه قرار داده و آنها را حمل به بیان وظیفه علما در تبلیغ احکام و قضاوت کرده است. به عقیده آیت الله حکیم در مقبوله عمر بن حنظله، فقیه در مقابل قاضی منصوب از سوی جائر، به عنوان حاکم معرفی شده و چون قاضیان دستگاه جایر دارای حوزه و قلمرو اختیارات گسترده اند، فقیه نیز همان اختیارات را دارد. بنابراین فقیه اختیاراتی وسیع تر از حلّ فصل خصومت را به عهده دارد. (سیدمحسن حکیم، 1371 ش، ص299)

این سخن آیت الله حکیم توسط آیت الله خویی مورد مناقشه قرار گرفته، آیت الله خویی معتقد است که مقام قضا و ولایت دو مقوله جدای از یکدیگرند. اثبات هر یک برای فقیه نیاز به جعل و دلیل معتبر دارد و اثبات یکی مستلزم اثبات دیگری نیست.

دومین فقیه طرفدار این دیدگاه آیت الله خویی است. آیت الله خویی در کتاب «مصباح الفقاهه» بحث مستقلی را در مسأله ولایت طرح کرده است. ابتدا ولایت را برای پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) از چهار جهت اثبات کرده: 1 ولایت تکوینی 2 ولایت تشریعی 3 وجوب اطاعت در اوامر شرعی 4 وجوب اطاعت در اوامر شخصی. سپس در بحث ولایت فقیه، یکایک ادلّه ولایت فقیه را مورد مناقشه قرار داده و در پایان نتیجه گرفته که به حسب روایات غیر از منصب فتوا و قضاوت منصب دیگری را نمی توان برای فقیه ثابت کرد. اما به حسب اصل، وضع متفاوت است، زیرا یا علم داریم که غیرفقیه بدون فقیه حق تصرف در آن امور را ندارد مانند حدود و تعزیرات. در این صورت باید از فقیه اذن بگیرند. یا شک داریم حالا شک یا در اعتبار اذن فقیه در صحت شیئی داریم نه وجوبش مانند نماز میت، به اطلاق ادلّه وجوب نماز میت برای اثبات صحت بدون اذن فقیه تمسک می کنیم و یا شک در اعتبار اذن فقیه در اصل وجوب شئیی داریم مانند نماز جمعه در این فرض برائت جاری می شود، و یا شک در جواز تصرف بدون اذن فقیه داریم مانند تصرف در اوقاف عمومی، در این فرض تصرف بدون اذن جایز نیست، و یا شک هم در وجوب و هم در جواز تصرف بدون اذن فقیه داریم مانند امور حسبیه، در این فرض نسبت به وجوب برائت جاری می شود و نسبت به تصرف حکم می کنیم به مجاز نبودن تصرف بدون اجازة فقیه. پس از طریق اصلی عملی برای فقیه در قلمرو امور حسبیه ولایت ثابت می شود. (آیت الله خویی، 1412 ق، ج5، ص9-48)

دیدگاه سوم که در میان فقیهان معاصر در این دوره پیدا شده دیدگاه «ولایت انتخابی فقیه» است طرفداران این دیدگاه بر این باورند که از روایاتی که دلالت بر ولایت فقیهان واجد شرایط دارد، نمی توان نصب بالفعل فقیهان را اثبات کرد، بلکه این روایات تنها در مقام بیان شرایط ولی امر است اما انتخاب ولی امر، به عهده امت گذاشته شده و با انتخاب امت ولایت او فعلیت پیدا می کند. این نظریه در گذشته میان فقیهان رایج نبوده؛ به لحاظ تاریخی اولین کسی که به صراحت از انتخاب ولی امر سخن گفت سید اسدالله میراسلامی معروف به خارقانی از علمای دورة مشروطه است. در میان اندیشمندان معاصر شیخ مهدی شمس الدین، محمدجواد مغنیه، جعفر سبحانی و صالحی نجف آبادی را می توان به نوعی طرفدار دیدگاه انتخاب معرفی کرد؛ اما با این همه نقطة عطف نظریه انتخاب در فقه شیعه را باید در کتاب «در اسارت فی ولایه الفقیه» جست و جو کرد. نویسنده کتاب پس از تنظیم پنج مقدمه که برای توضیح هر یک، باب مستقلی را اختصاص داده به بررسی ادله نصب بالفعل در مقام ثبوت و اثبات پرداخته و تاکید کرده که اگر نصب بالفعل فقیهان در مقام ثبوت ممکن باشد و در مقام اثبات هم ادلّه آن تمام باشد، نوبت به انتخاب نمی رسد. وی سپس به بررسی امکان ثبوتی نصب بالفعل می پردازد و محتملات نصب را در مقام ثبوت، پنج احتمال می داند و به همه احتمالات خدشه و اشکال وارد می کند.

اشکالات مربوط به مقام ثبوت از خلط مباحث مربوط به مقام اجرا با مقام ثبوت ناشی شده است، به عنوان مثال یکی از محتملات این است که همه فقها به نحو عام استغراقی منصوب هستند و هر کدام به طور مستقل حق اعمال ولایت دارند، اشکالی که بر این احتمال وارد ساخته آن است که این احتمال بر شارع حکیم قبیح است. چرا که نظر فقها متعدد است و اعمال ولایت هر یک موجب هرج و مرج می شود. (منتظری، 1409 ق) پاسخ این اشکال آن است که محذوری که نقل شده مربوط به مقام اجرا است که از مقام اثبات هم متأخر است تا چه رسد به مقام ثبوت و محذور مربوط به مقام اجرا طبق قواعد اصولی به قواعد تزاحم باید عمل شود. بنابراین اشکالات ثبوتی بر نظریه نصب وارد نخواهد بود. (آیت الله منتظری، 1409، ج1، ص426 511)

نویسنده محترم در مقام اثبات نیز به تفصیل به نقد ادلّه نظریه نصب پرداخته است. فهرست اشکالاتی که به ادلّه نصب گرفته عبارت اند از: 1 اشکال ثبوتی 2 منظور از این روایات، اخبار از شأن و منزلت فقها است نه دلیل منصب برای آنان 3 مراد از این روایات آن است که رسالت بیان احکام و تعلیم و تبلیغ دین به عهده فقیهان گذاشته شده و دلالتی بر منصب ولایت ندارد 4 فرضاً دلالت بر ولایت داشته باشد در حد بیان شرایط و صلاحیت است نه نصب بالفعل.

نویسنده محترم در ادامه فصلی را نیز به اقامه دلیل برای اثبات اختصاص داده و در آن فصل بیست و شش دلیل برای اثبات مدعای خویش آورده و در آن دلایل با استفاده از حکم عقل، سیرة عقلا و محتوای قاعده سلطنت، آیات قرآن که دلالت بر وجوب وفای به عقد دارد، آیات شورا، آیات خلیفه بودن انسان و نیز احکام اجتماعی اسلام و... به تثبیت نظریه انتخاب همت گماشته است. در پاسخ می گوییم اولاً: خود مستدل اعتراف کرده که با وجود دلیل بر نصب به انتخاب نوبت نمی رسد، لذا با وجود تمام بودن ادله نصب به ادله انتخاب نوبت نمی رسد، ثانیاً مستدل اعتراف کرده که سند و دلالت بعضی از ادله ناتمام است و بعضی تمام، لیکن معین نکرده است که به صدور کدام یک از روایات یا قضایای تاریخی که نقل کرده اطمینان دارد، و با توجه به پراکندگی اخباری که نقل کرده و داشتن مضامین متفاوت معنای جامعی به عنوان «انتخاب» در میان آنها وجود ندارد تا گفته شود آن معنا مورد اطمینان است. ثالثاً: فرضاً از مناقشات بالا چشم پوشی کنیم و بپذیریم که این اخبار بر «صحت انتخاب» دلالت دارند با ادلّه نصب معارض خواهند بود. و طبق قانون تعادل و تراجیح، ادلّه نصب مقدم داشته می شود زیرا ادلّپه انتخاب موافق عامه است و ادلّه انتصاب مخالف عامه و یکی از مرجحات منصوص مخالفت با عامه است.

کتابنامه:

آملی، محمدتقی، المکاسب والبیع، تقریر الابحاث الاستاذ الاعظم المیرزا النائینی، مؤسسه نشر اسلامی

ابن الفوطی، کمال الدین ابوالفضل عبدالرزاق بن تاج الدین، تلخیص مجمع الآداب فی معجم الألقاب، دمشق، دارالکتب الظاهریه

ابن ابی الحدید، ابوحامد بن هبه الله ابن محمد، شرح نهج البلاغه، افست قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیین از روی چاپ مصر دار احیاء التراث العربی، 1380 ق.

امینی، عبدالحسین، الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، بیروت، درالکتب العربی، چاپ چهارم، 1397 ق.

اقبال آشتیانی، عباس، تاریخ مغول، تهران، امیرکبیر، 1365 ش.

اردبیلی، احمد، مجمع الفایده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، 1414ق.

امین، سید محسن، اعیان الشیعه، بیروت، دارالتعارف، بی تا.

اصفهانی، محمد معصوم، خلاصه السیر، تهران، 1358 ش.

اصفهانی، محمدحسین، حاشیه کتاب المکاسب، قم، مکتبه البصیرتی، بی تا.

انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوم، 1420 ق(الف)

همو، کتاب الطهاره، چاپ سنگی، بی تا.

همو، کتاب الفضاء و الشهادات، مجمع الفکر الاسلامی، 1420 (ب)

بروجردی، حاج آقا حسین، البدر الزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر به قلم آیت الله منتظری، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1362 ش.

علامه حلی، حسن بن یوسف ابن مطهر، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، قم، مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیه، بی تا (الف)

حسینی قمی، قاضی احمد بن شرف الدین حسین، خلاصه التواریخ، به کوشش احسان اشراقی، تهران، 1359 خورشیدی دو جلد.

حسینی مراغی، میرعبدالفتاح، العناوین، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، 1417 ق.

حکیم، سید محسن، نهج الفقاهه، قم، انتشارات 22 بهمن، 1371 ش.

خمینی، آقا مصطفی، ولایه الفقیه، به کوشش مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، 1418.

خراسانی (آخوند)، محمدکاظم، حاشیه کتاب المکاسب، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، 1406

خمینی (امام)، روح الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ دوم، 1390

همو، کتاب البیع، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ سوم، 1363

همو، الرسائل، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1385 ق.

همو، کشف اسرار، بی تا

همو، صحیفه نور، وزارت ارشاد اسلام، 1361 ش.

شهید اول، محمد بن مکی، غاه المراد فی شرح نکت الارشاد، قم، مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیه، 1415

طوسی، محمد بن حسن بن علی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، قم، انتشارات قدس محمدی، بی تا (الف)

طوسی، محمد بن حسن بن علی، کتاب الغیبه، مؤسسه المعارف الاسلامیه، بی تا (ب)

فیض کاشانی، محمدحسن، مفاتیح الشرایع، قم، مجمع الذخایر الاسلامیه، 1401 ق.

کشمیری، میرزا محمدعلی، نجوم السماء فی تراجم العلماء، قم، بصیرتی، بی تا.

کدیور، محسن، نظریه های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، چاپ دوم، 1377 ش.

لاری، سیدعبدالحسین، التعلیقه علی المکاسب، ج4، به کوشش کنگره بزرگداشت لاری، مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، 1418 ق.

منتظری، حسینعلی، دارسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، قم، مرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، 1409 ق.

مدرس، محمدعلی، ریانه الادب فی تراجم المعروفین بالکنیه و اللقب، تهران، خیام

مهاجر، جعفر، الهجره العاملیه الی ایران فی العصر الصفوی، بیروت 1989 م.

مفید، محمدبن نعمان، اوائل المقالات، سلسله مؤلفات الشیخ المفید، ج4، بیروت، دارالمفید، 1414 ق.

همو، المقنعه، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ دوم، 1410.

نائینی، شیخ محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ نهم، 1378 ق.

نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت دار احیاء التراث العربی، 1981 م.

نراقی، ملا احمد، عوائد الایام، تصحیح دفتر تبلیغات، قم، 1375 ش.

وحید بهبهانی، محمدباقر بن محمد اکمل، الفوائد الحائریه، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، 1415 ق)

هدایت، رضا قلی، ریاض العارفین، تهران، 1316 ش.

منبع : مجله اندیشه صادق، شماره 3و4 , برجی، یعقوبعلی

 

سه شنبه, 13 تیر 1396 ساعت 08:53

بصيرت از منظر رهبري

بصيرت از منظر رهبري در گذر زمان

نوشته شده توسط

 

آيت‌الله خامنه‌اي نخستين بار در تيرماه سال 68 در ديدار و بيعت مدرسان، فضلا و طلاب حوزه علميه مشهد بر لزوم برخورداري علما از بصيرت و علم به زمان اشاره كرده و بي‌بصيرتي علما را عامل بروز مشكلات بزرگ در طول تاريخ تشيع دانستند.

يك‌سال بعد (24 مرداد سال 69)‌ ايشان در ديداري با اقشار مختلف مردم از بصيرت و كشف ترفندهاي دشمن سخن گفته و تاكيد كردند راه نجات كشورهاي اسلامي از زورگويي، اشغال و سلطه‌گري استكبار جهاني بازگشت به اسلام ناب محمدي(ص)‌ و بصيرت كامل نسبت به دشمن واقعي است.

آبان ماه همان سال در ديداري كه مسوولان و كارگزاران نظام با ايشان داشتند و حجت‌الاسلام مرحوم حاج احمد خميني نيز در آن حضور داشت، رهبري انقلاب در سخناني از عمق بصيرت در وجود امام ياد كرده و گفتند: «خيلي از چيزهايي كه ماها حتي گاهي با دقت نمي‌ديديم، او آنها را در نگاه عادي مشاهده مي‌كرد.»

ايشان در مراسم اختتاميه چهارمين مجمع بزرگ فرماندهان و مسوولان دفاتر نمايندگي ولي‌فقيه در سپاه كه در 27/6/70 برگزار شد هم از ضرورت بصيرت در دوران ممزوج شدن حق و باطل سخن گفته و يادآور شدند كه فقدان تحليل سياسي، نقطه ضعف اصلي مردم در دوران حكومت امام علي (ع)‌ بوده است.

رهبر معظم انقلاب در آن سخنراني با بيان اين كه هنوز صفوف روشن است و خيلي از اصول و حقايق واضح و نمايان است، خطاب به مخاطبان متذكر شدند: «اما مطمئن نباشيد كه هميشه اين‌گونه خواهد بود. شما بايد آگاه باشيد. شما بايد چشم بصيرت داشته باشيد. شما بايد بدانيد بازويتان در اختيار خداست يا نه. اين بصيرت مي‌خواهد، اين را دست‌كم نگيريد.»

در سال 71 نيز همچنان مخاطبان رهبري انقلاب در توجه به بصيرت فرماندهان بودند. به عبارت ديگر، ايشان پس از مخاطب قرار دادن كارگزاران نظام در سال 69، از سال 70 مخاطبان اين پيام خود را فرماندهان و نظاميان در سطوح مختلف قرار دادند. اين مخاطبان در سال 70، سپاهيان بودند، ولي در سال 71 بسيجيان مخاطب قرار گرفتند. ايشان سال 71 در 2 مقطع ديدار با فرماندهان گردان‌هاي عاشوراي بسيج سراسر كشور (در 22 تيرماه اين سال)‌ بصيرت را مهم‌ترين امر در دفاع از دين خوانده و در ديدار با فرماندهان بسيج سراسر كشور (در 27 آبان‌ماه)‌ با اشاره به بصيرت و آگاهي در پايه شكل‌گيري بسيج از لزوم بصيرت در شناخت برنامه‌هاي دشمن سخن گفته و بسيجيان را به افزايش روزافزون بصيرت خود تشويق كردند. ايشان در اين سخنراني از فرماندهان بسيج خواستند بصير باشند و ترفندهاي دشمن را شناسايي كنند و ببينند دشمن چطور مي‌خواهد جمهوري اسلامي را در سطح جهان بد معرفي كند يا به شكل‌هاي غلط معرفي كند، البته كه موفق نمي‌شود.

رهبر معظم انقلاب همچنين در مراسم هفتمين سالگرد بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در خردادماه 75، به وجود حد اعلاي بصيرت در امام حسين (ع)‌ اشاره كرده و از دنباله‌روي امام خميني از امام حسين (ع)‌ در بصيرت و قدرت نفس سخن گفتند و تاكيد كردند كه عظمت روحي و بصيرت حاكم بر وجود امام خميني، عامل استقامت و ادامه مبارزه با رژيم ستمشاهي بوده است.

20 روز بعد در مراسم صبحگاه لشكر 27 محمد رسول‌‌الله(ص)‌ در 23 خرداد سال 75، ايشان كساني را كه از روي بصيرت كار نمي‌كنند در زمره عوام خوانده و افزودند: «بنابراين براي عوام نبودن بايد هر كاري كه انجام مي‌شود براساس بصيرت باشد.»

ايشان همچنين در ديداري كه نيروهاي بسيجي و سپاهي در پادگان لشكر هفت ولي‌عصر با ايشان در 25 اسفند سال 75 داشتند، مي‌گفتند: «كسي كه پرچم هدايت اسلامي را به دوش مي‌كشد بايد از بصيرت ديني و استقامت ايماني برخوردار باشد.»

ديدار مسوولان دستگاه قضايي در كشور در سالروز تشكيل اين قوه (7 تيرماه)‌ در سال بعد هم فرصتي بود تا ايشان تاكيد كنند: «اگر دستگاه قضايي از قوت بصيرت و قدرت قبض و بسط لازم برخوردار نباشد، حركت اساسي، مهم و عمده سازندگي در كشور كه يك پديده با ارزش است به نتايج سويي منتهي خواهد شد و در نتيجه آن، طبقه جديدي از انسان‌هاي برخوردار از ثروت‌هاي بادآورده و داراي امكانات فراوان به وجود مي‌آيد كه به هيچ حدي از حدود شرع و قانون پايبند نخواهد بود.»

در سال 77 شاهد رويكرد جديدي از سوي مقام معظم‌ رهبري در تعيين مخاطبان براي تشريح ابعاد بصيرت و توجه به آن هستيم. ايشان در آن سال، ديدارهاي متعددي با دانشجويان و جوانان داشتند كه طي آن بارها به اين مساله و اهميت آن اشاره كردند.

ازجمله آن كه در پيامي كه به مناسبت دومين كنگره جامعه اسلامي دانشجويان در 9/7/77 صادر كردند، آنها را به داشتن بصيرت لازم و ديد نافذ براي شناخت دشمن و روش‌هاي كينه ورزانه‌اش براي خود و عموم دانشجويان توصيه و تاكيد كردند كه فتنه‌گري‌ها و فتنه‌گرها را بخصوص در محيط دانشجويي شناسايي و خنثي كرده و اختلافات درون سازماني و برون سازماني را به حداقل برسانند.

آيت‌الله خامنه‌اي سپس در ديداري كه گروه كثيري از دانشجويان و دانش‌آموزان به مناسبت سيزدهم آبان‌ماه در 12/8/77 با ايشان داشتند به تشريح ابعاد بصيرت امام علي پرداخته و از امكان تقليد از امام علي‌(ع)‌ در دو صفت «بصيرت» و «صبر» سخن گفتند. ايشان در آن سخنراني تمام مشكلات افراد و جوامع بشري را در فقدان بصيرت يا صبر ريشه‌يابي كرده و فرمودند: «امروز هم در دنيا كساني كه در راس قدرت‌هاي سياسي زورگو و مداخله‌گر، يا در راس كمپاني‌هاي اقتصادي، يا در راس دستگاه‌هاي سرطان‌گونه تبليغاتي و شبكه‌هاي عظيم سودجوي تبليغات قرار گرفته‌اند، از طريق يكي از اين دو خصوصيت بر ملت‌ها حاكم مي‌رانند و زورگويي مي‌كنند. يا سعي مي‌كنند ملت‌ها را در غفلت نگه دارند و بصيرت آنها را بگيرند اگر هم نتوانند به كلي از آنها بصيرت را سلب كنند، در يك مورد كه يك مساله خاص برايشان مهم است، سعي مي‌كنند بيداري ملت‌ها و بصيرت انسان‌ها را در آن جامعه سلب نمايند يا آنها را دچار بي‌صبري كنند.»

جلسه پرسش و پاسخ با جوانان در دومين روز از دهه فجر سال 77 (روز انقلاب اسلامي و جوانان)‌ نيز بزنگاه ديگري بود تا رهبر انقلاب به آنها يادآور شوند كه «بصيرت نسل‌ جوان، يكي از 3 ركن اساسي در تضمين آينده خودشان و كشور است.» ايشان در آن ديدار به جوانان سفارش كردند كه اولا احساس مسووليت كنند و واقعا خودشان را مسوول بدانند و بخواهند زندگي را با پاي خودشان پيش ببرند. مثل پر كاهي در امواج حوادث نباشند. ثانيا با ايمان حركت كنند. چون ايمان نقش بسيار مهمي در پيشرفت در همه ميدان‌ها و پيروزي بر همه موانع دارد. ثالثا بصيرت و آگاهي داشته باشند. چرا كه اگر جوانان اين 3 خصوصيت را در خودشان تامين كنند، مي‌توانند در همه زمينه‌ها موفقيت خودشان را تضمين كنند. رهبري انقلاب در ديدار كارگزاران، مديران و روحانيون كاروان‌ها و اعضاي ستاد حج در بهمن ماه همان سال نيز تاكيد كردند: «حج براي عبادت، معنويت و بصيرت مسلمانان و نيز براي ابلاغ پيام معنوي و سياسي اسلام است.»

با گذشت 2 سال از آن تاريخ، رهبر معظم انقلاب، همچنان در ديدارهاي جداگانه‌اي به تشريح ابعاد بصيرت پرداختند. نخست در ديدار جمع زيادي از اعضاي انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان در 8/12/80 كه مهم‌ترين نياز نسل جوان كشور را عمق بخشيدن به ايمان، بصيرت و معرفت خود دانسته و گفتند: «يكي از وظايف انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان حراست از اين ثروت و عمق بخشيدن مستمر به آگاهي و بصيرت دانش‌آموزان در مورد مسائل كشور و جهان براساس ديدگاه‌هاي متكي بر معرفت اسلامي است.»

سال بعد براي دومين بار رهبري انقلاب در جمع معاونان و كاركنان قوه قضاييه در آستانه روز هفتم تيرماه 81 تاكيد كردند كه تامين حقوق ملت در گرو آن است كه قوه قضاييه بتواند كار خود را با قوت، شجاعت و بصيرت انجام دهد، چرا كه اگر دستگاه قضايي به دانش، بصيرت، پاكي و طهارت در عمده‌ترين اركان خود متكي باشد، همان مقصودي را كه به دنبال آن است، به ميزان زيادي تامين خواهد شد.

ايشان در سال 82 در ديدار با قاريان ممتاز و حافظان قرآن به اهميت بصيرت اشاره كرده و فضاي قرآني در جامعه را عامل بصيرت بخشيدن به جامعه خواندند.

رهبري انقلاب در ديدار اعضاي مجمع عمومي اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه‌هاي كشور در 25 /1/84 بار ديگر به موضوع بصيرت و حركت جنبش دانشجويي براساس آن اشاره كرده و تاكيد نمودند كه بصيرت، ابزارشناخت هدف و منحرف نشدن از راه است.

ايشان به دانشجويان تاكيد كردند كه براي شناخت هدف و منحرف نشدن از راه، به بصيرت و هوشياري و براي حركت خستگي ناپذير و مداوم در راه تحقق هدف، به احساس مسووليت نياز داريد و بايد با درك‌ جايگاه ايران به عنوان پيشاهنگ مبارزه و پايداري در مقابل استكبار شيطاني، همواره برنامه‌ها و حركات دشمنان را تحت مراقبت داشته باشيد.

معظم له همچنين در خطبه‌هاي نماز عيد سعيد فطر در سال 85 طي سخناني به اهميت انتخابات با بصيرت و استحكام مجلس خبرگان اشاره كردند.

رهبر معظم انقلا‌ب در آن سخنراني فرمودند: «اهميت انتخابات خبرگان در اين است كه با اين انتخابات،‌مردم افراد خبره مورد اعتماد خودشان را انتخاب مي‌كنند تا اينها آماده به كار باشند و براي لحظه حساس فقدان رهبري در كشور اين مجموعه مورد اعتماد ملت بايد با بصيرت كامل، رهبري را كه قادر به اداي تكاليف رهبري مي‌دانند، انتخاب كنند و به مردم معرفي كنند.»

توصيه رهبري انقلاب در آن زمان به مردم اين بود كه با شور تمام و با بصيرت كامل در انتخابات شركت كنند و افراد مورد اعتمادشان را به مجلس خبرگان بفرستند تا اين مجلس همواره با همان استحكام و اقتداري كه قانون براي‌ آن معين كرده است، بماند و آينده كشور تضمين شود. ايشان در مراسم سالگرد ارتحال بنيانگذار انقلاب در سال 86 نيز تاكيد كردند ايستادگي از سر بصيرت، تنها راه دستيابي يك ملت به حقوق خود است.

سفر ايشان در دي ماه آن سال به يزد فرصت دوباره‌اي شد تا در اجتماع بزرگ مردم يزد و در راه بازگشت در ديدار اقشار مختلف مردم قم، بار ديگر براهميت موضوع بصيرت تاكيد شود. بويژه آن كه در آن دوران فضاي سياسي و اجتماعي كشور آبستن انتخابات مجلس هشتم شوراي اسلامي نيز بود.

رهبري انقلاب در جمع مردم يزد در 12/10/86 از مردم خواستند با بصيرت از ميان نامزدها نماينده‌اي اصلح از لحاظ ايمان، اخلاص، امانت، دينداري و آماده براي حضور در ميدان‌هاي انقلاب را برگزينند تا مجلس كه مورد نياز جامعه كنوني‌ماست تشكيل شود. همچنين ايشان در جمع مردم قم در 19 دي همان سال با بيان اين كه وقت صبر و بصر است، افزودند: «ملت ايران وقت انتخابات كه مي‌رسد، احتياج به بصيرت دارد تا نگاه كند و ببيند كه دشمن چه موضعي در قبال اين حركت عظيم مردمي گرفته است. ملت بايد حواس خود را جمع كند و تصميم درست بگيرد.»

رهبري انقلاب در سال 87 هم پس از يك سخنراني عمومي در باب بصيرت در نماز جمعه تهران بار ديگر در جمع تشكل‌هاي دانشجويي به اين موضوع پرداختند. ايشان در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران در 29/6/87 بصيرت را عامل واكنش مناسب مردم به تبليغات هسته‌اي دشمن خوانده و فرمودند: «وقتي دشمن تبليغات خود را درباره مساله هسته‌اي تشديد كرد، مردم انصافا بهترين واكنش‌ها را نشان دادند كه اين هوشياري، استقامت و بصيرت قابل تجليل است.»

مقام معظم رهبري سپس در آستانه روز 13 آبان در ديداري كه جمعي از دانش‌آموزان و دانشجويان و تشكل‌هاي مختلف دانشگاهي با ايشان داشتند، با تاكيد براين كه بايد خودتان را از لحاظ علمي، ايمان و تقوا بسازيد، خطاب به آنها گفتند: «بصيرت خودتان را زياد كنيد و آگاهي خودتان را نسبت به امروز و ديروز و فردا افزايش بدهيد. 12 10 سال ديگر، همه شما و نظائر شما، جوانان تحصيلكرده‌اي هستند كه وارد ميدان عرصه زندگي ملت ايران خواهند شد و مسووليت‌هايي خواهند داشت. روساي جمهور آينده، وزراي آينده، مديران و برجستگان گوناگون بخش‌هاي مختلف آينده . آن كساني كه طراحند، برنامه‌ريزند، متفكرند، تئوريسين اداره كشور هستند از ميان شماها پديد مي‌آيند و از ميان شماها برمي‌خيزند. اين مديران و برنامه‌ريزان هم بايد عالم باشند و هم به معني حقيقي كلمه بايد متدين، پاكدامن و بصير باشند.»

ايشان همچنين در ديدار هزاران نفر از دانشجويان دانشگاه علم وصنعت در 24/9/87 ، صبر و بصيرت در ملت را 2 عامل اصلي پيروزي انقلاب خواندند.

ايشان در سال جاري نيز در 3 مقطع به تبيين اهميت بصيرت پرداختند. نخست در ديدار اعضاي دفتر رهبري و سپاه حفاظت ولي امر در پنجم مردادماه، آنها را به داشتن بصيرت توصيه كرده و يادآور شدند: «بلاهايي كه برملت‌ها وارد مي‌شود، در بسياري از موارد براثر بي‌بصيرتي است. اگر چه از نخبگان انتظار مي‌رود كمتر خطا كنند، اما گاهي خطاهايشان اگر از نظر كمي، بيشتر نباشد، از نظر كيفي بيشتر از خطاهاي عامه مردم است و اين از بي‌بصيرتي است.»

مقام معظم رهبري در آن ديدار هشدار دادند: «در عرصه سياسي هم اگر بصيرت نباشد و دوست و دشمن را نشناسند، يك وقت آتش توپخانه تبليغات و گفت و شنود و عمل به طرف قسمتي است كه آنجا دوستان مجتمعند نه دشمن. لذا بصيرت و تبيين لازم است. نقش نخبگان و خواص هم اين است كه اين بصيرت را نه فقط در خودشان،‌ بلكه در ديگران هم به وجود آورند.»

ايشان سپس در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري در دوم مهر ماه سال جاري براهميت بصيرت براي تغيير رفتارها سخن گفته و از نقش نخبگان با بصيرت و روشنگر ياد كردند.

رهبري انقلاب در اين سخنراني با اشاره به حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري دهم فرمودند: «آنچه انسان از نخبگان جامعه و جريانات و گروه‌هاي سياسي انتظار دارد، اين است كه با اين حوادث و با اين خطوط دشمن با بصيرت مواجه شوند. اگر بصيرت و عزم مقابله وجود داشت، خيلي از رفتارهاي ما ممكن است تغيير پيدا كند. آن وقت وضعيت بهتر خواهد بود. بعضي از كارها از روي بي‌بصيرتي است.»

به گفته ايشان، گاهي سكوت كردن، كنار كشيدن و حرف نزدن، خودش كمك به فتنه است. در فتنه همه بايد روشنگري كنند و همه بايد بصيرت داشته باشند.

رهبري انقلاب در ديدار عمومي مردم چالوس و نوشهر در 15 مهر ماه سال جاري نيز اظهار داشتند: «وقتي بصيرت باشد، غبارآلودگي فتنه نمي‌تواند ملت را گمراه كند و آنها را به اشتباه بيندازد. اگر بصيرت نباشد، انسان ولو با نيت خوب، گاهي در راه بد قدم مي‌گذارد.»

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family